انشقاق في "حماية المال العام" والسير نحو تأسيس جمعية جديدة

قرر المنسحبون من اللجنة الإدارية ومن فروع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تأسيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، حيث ينتظر أن يعقد يوم السبت 27 أبريل الجاري بالرباط لقاء لاستكمال إجراءات التأسيس والهيكلة. وقال محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش عن المنسحبين في بيان توصلت التجديد بنسخة منه إن قرار الانسحاب راجع إلى ما عرفه اجتماع اللجنة الإدارية للهيئة يوم السبت 12 أبريل لانتخاب الرئيس والمكتب التنفيذي عرف خروقات بالجملة منها التزوير والبلطجة وتسريب معلومات الى خارج المؤتمر وإقحام أشخاص كأعضاء في اللجنة الإدارية معروف أن سيرتهم موضع شبهات. وأضاف أن المؤتمر أضحى تتويجا لمسار من التراجع منها تعطيل اللجنة الإدارية والمكتب التنفيذي لمدة أربع سنوات واستحكام الانفراد بالقرار وسيادة المزاجية والتسلط في المبادرات والتصريحات. من جهته قال سمير بوزيد عضو مؤسس للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في تصريح لجريدة صحفي إن ما يروج حول انسحاب بعض أعضاء اللجنة الإدارية وردت فيه عدة مغالطات ناتجة عن محاولة تبرير الفشل في الحصول على رئاسة الهيئة وعضوية متفاوض حولها بالمكتب التنفيذي، وسلب الهيئة استقلاليتها والزج بها في حضن الحزبية الضيقة. وأكد سمير بوزيد أن محمد العمراني دعا إلى اجتماع اللجنة الإدارية يوم 12 أبريل 2014 باعتباره رئيس المؤتمر، حيث حضر هذه الأشغال 88 عضوا صادقوا على مسطرة انتخاب الأجهزة وذلك بانتخاب رئيس الهيئة في مرحلة أولى ثم المرور إلى انتخاب باقي أعضاء المكتب التنفيذي في مرحلة ثانية. ومر الحاضرون، بعد الإعلان عن الترشيحات، إلى عملية التصويت التي أفرزت 49 صوتا لفائدة محمد طارق السباعي في حين أحرز محمد العمراني على 39 صوتا. لكن المفاجأة كانت بعد المرور إلى مرحلة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي، إذ طالب محمد الغلوسي من الرئيس المنتخب بحصة 11 عضوا بالمكتب التنفيذي، الشيء الذي رفضه السباعي، وأصر على استكمال انتخاب باقي الأجهزة بطريقة ديمقراطية.