العلوي: أصحاب نفوذ أقبروا مشروعا لدمج الرباط وسلا عاصمة للمغرب

أوصى المشاركون في ندوة علمية حول "المجتمع المدني وسؤال التنمية"، بضرورة تجميع الرباط وسلا كعاصمة موحدة للمغرب، وبمنحها جميع الإمكانيات للنهوض في مجال التنمية. وانتقدوا الإغداق الكبيرين على مدينة الرباط في مقابل ما أسموه ب"التهميش" الذي تشهده المدينة المليونية سلا. واستنكروا بشدة عدم توفر المدينة على جامعة، ودعوا إلى تشكيل شبكة موسعة للدفاع عن هذه المطالب.
وطالب مولاي إسماعيل العلوي رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني خلال مداخلته بمحور حول "المجتمع المدني وتنمية المدن المليونية"، في ندوة جمعية سلا التنمية، أول أمس السبت بكلية الحقوق بسلا بضرورة توحيد مدينتي الرباط وسلا لتشكيل عاصمة المغرب، أو بتمتيع مدينة سلا بالإمكانات الكفيلة بالنهوض بها، قائلا وقد قدمنا مشروعا لدمج مدينتي سلا والرباط عاصمة للمملكة إلا أن من وصفهم بذوي النفوذ اعترضوا عليه فتم إقباره، مردفا أن الرباط تحظى بعطف كبير في مقابل سلا، وهذا مشكل يكمن في تباين الأرقام ما بين أزيد من 18 مليار درهم الممنوحة للرباط لاستثمارها في التنمية، وبين 1 مليار درهم الممنوحة لسلا، وأن هذا يخلق نوعا من الشعور بالحرمان عند سكان سلا.
ودعا العلوي المجتمع المدني إلى الاحتجاج بشدة عندما يعلم أن المجلس المنتخب مكبل ولا تؤخذ قراراته بعين الاعتبار، في تفاعل مع عبد اللطيف سودو الذي اشتكى من تكبيل المجلس البلدي لسلا في مجموعة من الملفات، موضحا أن عدم قدرة السلطات على توفير كل احتياجات الناس في المدن المليونية يظهر عند الناس غضب معلن يتجلى في الاحتجاجات والوقفات، معتبرا أن الشعور بالحرمان هو الذي يؤدي إلى كل الانحرافات التي نراها عند سكان المدن الكبرى ومنها سلا، فيسقطون في براثين المخدرات والجريمة وغيرها.
من جانبه، قال المهندس عبد اللطيف سودو في محور "سلا ومراكز الاهتمام ذات الأولوية"، إن سلا تدفع ضريبة القرب من العاصمة، وأن قرار تدبير مجموعة من الملفات بها ليست في يد المجالس البلدية، مردفا أنا مع وحدة العاصمة، مع توزيع كل مقرات الوزارات بشكل منصف بين الرباط وسلا، وتوفير فرص الشغل للساكنة، وإعمال مبدأ الحكامة في التدبير، موضحا أن المجلس البلدي لسلا قرر مد خط الحافلة إلى مطار سلا فرفضت الولاية ذلك.
وأرجع عبد الهادي رونق الأستاذ بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير في محور "التعاقد الترابي والمجتمع المدني"، المشاكل التي تتخبط فيها سلا إلى غياب توجهات إستراتيجية لمستقبل التنمية بالمدينة، مستهجنا أن تكون سلا مدينة مليونية بدون جامعة، مطالبا بإشراك المجتمع المدني في مراحل التشخيص والتتبع والتنفيذ والتقييم باعتبار أنه يؤدي إلى تفادي الإخفاق في البرامج العمومية، وبه يتم إنهاء منطق الاحتجاج والرقي بالمجتمع إلى مستوى المسؤولية.