أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن قضايا اغتصاب الأطفال سجلت ارتفاعا سنة 2012 مقارنة مع سنة 2011، وأوضحت الوزيرة أن عدد القضايا المسجلة برسم سنة 2012بلغ 147 قضية مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.52 في المائة مقارنة مع سنة 2011، مضيفة أن عدد المتابعين في تلك القضايا البالغ 181 شخصا عرف ارتفاعا بنسبة 4.02 في المائة مقارنة مع سنة 2011، بناء على معطيات إحصائية لوزارة العدل والحريات. وفيما يتعلق بدعارة القاصرين أوضحت الحقاوي، أنه تم تسجيل 56 قضية لدعارة القاصرين سنة 2012، مسجلة هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 1.82 في المائة، توبع بشأنها 71 شخصا بارتفاع بنسبة 2.90 في المائة. و أوضحت الحقاوي أن اغتصاب الأطفال "قضية مجتمعية" تتطلب يقظة مجتمعية حقيقية، مشددة بالقول "لا تنقصنا القوانين التي تجرم اغتصاب الأطفال وتعاقب عليها بعقوبات مشددة كما هو الحال في الفصول 484 إلى 488 من القانون الجنائي (السجن من 5 سنوات إلى 30 سنة حسب الحالات)". ودعت الحقاوي إلى تحمل الجميع مسؤولياتهم، مذكرة بمباشرة الوزارة سنة 2013 مسلسل إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة ضحية العنف بأشكاله والاستغلال الجنسي، والذي انعقد على مدى 12 شهرا، توج بمناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة بتاريخ 14 و15 أبريل الماضي ترأسها رئيس الحكومة. وتعليقا على تصريحات الحقاوي في البرلمان، أكد المصطفى الصنهاجي، نائب رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية، أنه رغم المجهودات التي تبذلها مختلف القطاعات الحكومية للحد من الظاهرة يتضح أن ذلك لا يكفي. وأوضح الصنهاجي أن المجتمع المغربي أصبح بحاجة ماسة إلى نشر وتجديد قيم العفة والحياء وحقوق الطفل بصفة عامة، مشيرا إلى غياب التربية الجنسية في المقررات المدرسية، وعدم فتح وزارة الشباب أبوابها لحملات ضد الاستغلال الجنسي، مشيرا إلى أن الإعلام لا يقوم بدوره في التوعية والتحسيس والتحصين، موضحا أن بعض البرامج والمسلسلات تعمل على خلق نوع من التطبيع مع استغلال الأطفال القاصرين، ناهيك عن الدور الذي يجب أن تلعبه الأسرة بخلق حوار جاد ومسؤول ورزين، ومسيج بقواعد الشرع لتمكين الأطفال من التصدي لهذه الظاهرة-يضيف المتحدث نفسه-. وذكر "الصنهاجي" بالحملتين الأخيرتين اللتين نظمتا من طرف رابطة الأمل للطفولة المغربية ضد الاستغلال الجنسي والتي استهدفت 30 ألف طفل على المستوى الوطني، من أجل التحسيس، والتعريف بالظاهرة وتمكينهم من التحصين ضد الاستغلال الجنسي. يذكر أن الوزيرة أكدت في مداخلتها في البرلمان أن الحكومة عملت منذ سنتين، في إطار مبادرات حماية الطفولة، على إحداث هياكل متنوعة لتعزيز حماية الأطفال على المستويات القانونية والطبية والاجتماعية والتكفل وإعادة الإدماج، مذكرة بوجود خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، وخلايا التكفل المندمج بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمؤسسات الاستشفائية، وخلايا الاستماع والوساطة بالمؤسسات التعليمية، والوحدات المتنقلة للإسعاف الاجتماعي المستعجل، ومراكز الرعاية الاجتماعية لاستقبال الأطفال سواء التابعة للتعاون الوطني أو التابعة للجمعيات العاملة في المجال.
