ماء العينين: مشرع "الجهوية" يخلو من المنطق الذي يفكك عقلية الوصاية

استغربت الباحثة آمنة ماء العينين، غياب ما يتعلق بمشروع "الجهوية" في النقاش العمومي مؤكدة أن لا أثر لمشروع ضخم سمي الجهوية المتقدمة فيه، موضحة، في تصريح ل"التجديد"، أن مسودة مشروع القانون التنظيمي للجهة هزيل و كأنه "ميثاق جماعي" كبير.
وأضافت النائبة البرلمانية أن المشرع يخلو من منطق الجهوية الذي يفكك عقلية الوصاية، مشددة على أن المشروع ليس فيه ما يحصن اختيارات المواطن في عمليات تشكيل المجالس.
و اعتبرت أن المشروع موضوع النقاش هو "مجرد امتداد" للقانون 59.11 الذي صودق عليه في عهد الحكومة السابقة و المنظم لانتخاب أعضاء المجالس الترابية، مسجلة ما سبق وتم من "الالتفاف على مقتضيات الدستور القاضية بانتخاب رئيس الجهة بالاقتراع العام المباشر".
ماء العينين شددت على أن صيغة المشروع الحالية من شأنها أن تفرغ الفصل 146 من الدستور من كل معانيه الديمقراطية المتقدمة.
ومن ضمن أبرز المواد التي أثارت السخط في هذا المشروع ما نصت عليه المادة 103 من أن "لا تكون المقررات المتعلقة بالنقط الواردة بهذه المادة قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة، داخل أجل 20 يوماً من تاريخ توصله بالمقرر، ويتعلق الأمر بما يلي: (الميزانية، برنامج التنمية الجهوية، المخطط الجهوي لإعداد التراب، المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها وتفويت الأملاك الجماعية وتخصيصها، اتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجهة مع الجماعات المحلية الأجنبية)، يعتبر عدم اعتراض والي الجهة بعد مرور الآجال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بمثابة تأشيرة.