استفزاز إسباني للمغرب بالتنقيب عن البترول قرب السواحل الجنوبية

في استفزاز جديد للمغرب، بدأت شركة "ريبسول"الإسبانية التنقيب عن البترول في المياه القريبة من جزر الكناري، وتقع المنطقة التي تتم فيها عمليات التنقيب على بعد حوالي ستين ميلا شرق لانزاروت وفويرتيفنتورا وستتمُّ بحفر إلى عمق 3 آلاف متر طيلة شهرين.
بالمقابل يرى المغرب أن هذه المنطقة التي تتم فيها عمليات التنقيب ليست تابعة للمياه الإقليمية الإسبانية لعدم وجود اتفاق نهائي بين المغرب وإسبانيا حول ترسيم الحدود البحرية النهائية في المنطقة بين البلدين، كما أن المغرب يرى أن هذه المنطقة التي تتم بها عمليات الحفر تقع ضمن "المنطقة الاقتصادية الخاصة "التي أحدثت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي منطقة بحرية تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري عن اليابسة، وتمارس عليها الدول حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية. وتنص الاتفاقية على أن الجزر غير المستقلة كما هو الشأن بالنسبة لجزر الكناري التابعة لإسبانيا ، لا ينبغي أن تتجاوز حدودها البحرية أكثر من 12 ميلا.
وأعلنت شركة "ريبسول" الإسبانية المختصة في التنقيب عن البترول، أن الحقول الموجودة قبالة أرخبيل جزر الكناري تختزن كميات هائلة من النفط، قد تقلص الفاتورة الطاقية لإسبانيا بحوالي 10 بالمائة.
وكانت مسألة التنقيب عن البترول قبالة جزر الكناري قد تسببت في توتر بين المغرب وإسبانيا سنة 2001، بعد أن منحت الحكومة الإسبانية خلال حكم اليميني خوسي ماريا أثنار رخصة للتنقيب عن البترول قرب الشواطئ المغربية الجنوبية لشركة إسبانية أرجنتينية، قبل أن يحتج المغرب على ذلك لأن المنطقة موضوع الترخيص تدخل في حدود مياهه الإقليمية وهو الأمر الذي نفته اسبانيا حينها، ليبقى الخلاف مطروحا حول ترسيم الحدود البحرية والذي يتجدد بشكل مستمر كلما صعد الحزب اليميني إلى الحكم في مدريد.
وبالإضافة إلى التحفظ المغربي على هذه الخطوة، يحذر ناشطون في مجال الدفاع عن البيئة من خطر التلوث الذي ستتعرض له المنطقة إذا استمرت عمليت التنقيب، خاصة وأن الجزر تعتمد بدرجة كبيرة في الأنشطة السياحية على المؤهلات الطبيعية.