بعد أن بادرت حكومة جزر الكانارياس في وقت سابق برفع دعوى قضائية ضد حكومة مدريد، بعد منح هذه الأخيرة ترخيصا لشركة «ريبسول» بالتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية الفاصلة بين جزر الكانارياس والصحراء المغربية، نقلت مصادر إعلامية إسبانية أن حكومة جزر الكانارياس تعتزم رفع قضية التنقيب المغربي عن البترول، في المياه الفاصلة بينها وبين السواحل المغربية إلى البرلمان الإسباني، ومساءلة حكومة مدريد حول نجاعة الإجراءات التي اتخذت لمراقبة المغرب، ومدى توافق الترخيصات التي تمنحها الرباط والاتفاقيات الدولية، وضمان عدم إضرارها بالبيئة البحرية. وكانت المكلفة بالسياسة الخارجية داخل الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون قد اعتبرت في وقت سابق أن من حق المغرب التنقيب عن البترول في مياهه الجنوبية، كما استبعدت أن تكون جهود اكتشاف البترول والغاز التي سمح بها المغرب في أقاليمه الجنوبية متعارضة مع ميثاق الأممالمتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن خلافا نشأ بين المغرب وإسبانيا حول التنقيب عن النفط في المياه الفاصلة بين الصحراء وجزر الكناري، لأن الحدود البحرية لم يتم بعد ترسيمها رسميا. وأفادت بعض الأنباء الواردة من الجارة الشمالية إسبانيا، أن المسؤولين بالحكومة المحلية لجزر الكنارياس والحكومة المركزية التي يترأسها الحزب الشعبي تداولوا مؤخرا -وبشكل مستفيض- في ملف عمليات التنقيب عن النفط في عرض سواحل جزر لاس بالماس قبالة الساحل الأطلسي المغربي. وكانت الحكومة المستقلة لجزر الكنارياس قد تقدمت بمذكرة اعتراضية تضمنت توضيحات للتداعيات البيئية على المنطقة، في حال شروع شركة «ريبسول» بالتنقيب عن النفط في المياه المحاذية للأرخبيل الكناري، والذي قد يهدد بذلك القطاع المركزي و الأول الذي يعتمد عليه الأرخبيل وهو قطاع السياحة. إلى السخرية من جديد من رئيس الحكومة الجهوية للأرخبيل مشيرا إلى انه سوف يتوجه بطلب اعتذار إلى المغرب، بسبب تدخل ريبيرا في شؤونه الداخلية، في تلميح إلى تصريحاته عقب زيارته إلى الرباط سنة 2012 ،والتي أكد من خلالها أن المغرب أبلغه بأنه ليس لديه نوايا في التنقيب عن النفط في المياه القريبة من الأرخبيل. وكانت وسائل إعلام إسبانية قد أكدت شهر شتنبر الماضي أن مسؤولي حكومتي الرباطومدريد تجاوزا مؤقتا الخلاف حول المياه الإقليمية بين البلدين بسبب عدم ترسيم الحدود المائية لحد الآن، واتفق الجاران على مباشرة التنقيب في المناطق القريبة والتي لا يوجد عليها خلاف، لكن العائق الحقيقي في الوقت الراهن أمام مدريد هو موقف الحكومة الجهوية للكنارياس، التي تعترض بشدة على أي تنقيب عن النفط في الأرخبيل بسبب مخاوف من تداعياته البيئية على منطقة تعتبر السياحة موردها الاقتصادي البارز. وكان المغرب أعلن مؤخرا عن تكوين لجنة مؤقتة أوكلت لها مهمة ترسيم حدود المياه الإقليمية الوطنية على الواجهة الأطلسية، ستعمل على دراسة التفاصيل التي ستمكن من وضع حدود بحرية جديدة في انتظار تقديم الملفات، في غضون خمس سنوات، أمام اللجنة الدولية المكلفة بهذه المسألة، على اعتبار أن هذا الترسيم ضروري للحفاظ على مصالح المغرب. وكان بلاغ للحكومة، أشار إلى أن اللجنة التي تم عقد اجتماع بشأنها تندرج في إطار تطبيق الاتفاقية حول الحق في البحر، التي انضم إليها المغرب، والتي تعطي للدول الساحلية الحق في حصر عرض مياهها الإقليمية في أزيد من 200 ميلا، دون تجاوز المسافة القصوى المحددة في 350 ميلا، مع احترام الشروط الجيومورفولوجية. وتعكف الحكومة على بلورة ملف يستجيب للشروط القانونية والتقنية، سيتم إيداعه لدى لجنة ترسيم الحدود القارية التابعة للأمم المتحدة. ومن المرتقب، أن تمكن نتائج الدراسات الميدانية من وضع حدود جديدة باستشارة مع الدول المعنية، خصوصا إسبانيا (جزر الكنارياس) والبرتغال (جزر مادير)، وهي نقاشات قد تؤدي إلى توترات جديدة.
