رحيل رجل المرجعيات الثلاث

يصعب أن نحيط بكل تفاصيل الأدوار التي كان يضطلع بها المرحوم الأستاذ عبد الله بها، فالرجل كان حاضرا في كل المحطات التأسيسية والانتقالية وفي كل المنعطفات الحاسمة التي عرفتها الحركة الإسلامية المغربية: لحظة الانفصال عن الشبيبة الإسلامية وتأسيس الجماعة الإسلامية وتدبير الانتقال من النهج الثوري إلى العمل داخل المشروعية، ولحظة التأسيس لخيار المشاركة السياسية للإسلاميين، والمساهمة في البحث عن الإطار السياسي الحاضن للحركة الإسلامية، ولحظة تأسيس الخيارات السياسية الاستراتيجية والأطروحة السياسية للحركة الإسلامية، كما كان حاضرا بقوة في تدبير مختلف المنعطفات الصعبة التي خاضتها الحركة الإسلامية خلال مشاركتها السياسية: لحظة رفض الترخيص لحزب التجديد الوطني في أوائل التسعينيات، ولحظة الخلاف بين قيادة الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية على الدستور وما يرتبط بذلك من المشاركة في الانتخابات الجماعية سنة 1993، ولحظة الخلاف في مسار التوحيد بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي على نقطة المشاركة السياسية والإطار السياسي الحاضن، ولحظة 16 ماي، ولحظة تأسيس حركة لكل الديمقراطيين وما استتبعها من تحديات نهج التحكم والتي امتدت في الزمن من فترة ما بعد انتخابات 2007 إلى الأجندة الانتخابية الكاملة لانتخابات 2009، ثم لحظة الربيع العربي، وما تلاها من مواقف متسارعة.
ففي كل هذه اللحظات الحاسمة في تاريخ الحركة الإسلامية كانت شخصية عبد الله حاضرة بقوة، إذ صبغت مواقف الحزب والحركة الإسلامية في مختلف هذه المحطات بكثير من آرائه وتصويبايته.
وعلى العموم، يمكن أن نجمل دوره في كونه كان يمثل مرجعية للحركة الإسلامية على ثلاث مستويات:
1- مرجعية في المنهج: إذ عرف عليه الوفاء الشديد لمقتضيات المنهج الحركي الذي استقرت عليه الحركة الإسلامية، فكان رحمه الله يجمع بين مقتضيات الدفاع عن الثوابت الوطنية والمؤسسية واحترام المشروعية السياسية وبين الإصرار على الخيار الإصلاحي، وكأن يؤمن بأن الإصلاح مسار تراكمي يتطلب قدرا واسعا من التوافق والاشتغال على منهجية بنائه، وكان يزاوج بين المرونة الكبيرة في المواقف العملية مع الصلابة والتشدد في الثوابت، وكان أحرص ما يكون على تجنب السقوط في مواقع الاستدراج لخدمة مصالح أطراف أخرى على حساب المصالح الوطنية، وعرف عليه رفض أي مسلك من مسالك الاستفزاز وفي الوقت ذاته رفض الابتزاز في الثوابت كيفما كانت العاقبة، وكان ينتصر للمؤسسة وللبعد المؤسسي في تدبير القضايا السياسية الوطنية والحزبية، ويبحث عن التوافق لتدبير الخلاف بأقل الخسائر الممكنة، ويرفض الخضوع لمنطق الكتل واللوبيات الضاغطة لإرضاء طرف على حساب طرف آخر، وكان دائما يغلب خيار المصالحة على غيره من الخيارات إيمانا منه بأن المصالحة تضمن تحصين الصف الداخلي وتوسيع دائرة مشاركة كل الأطراف في دعم المصالح الوطنية، وكان رحمه الله لا يتورط في أي خصومة خصومة مع أي طرف كيفما كان مع الاحتفاظ بالحق في النقد والنصح والترشيد.
2- مرجعية في النموذج القيمي: فقد كانت ميزة المرحوم عبد الله بها أنه ظل يمثل النموذج القيمي التخليقي الذي تبشر به الحركة الإسلامية، إذ لم يتغير موقعه الاجتماعي ولا عوائده المعاشية والقيمية، فلم يؤثر فيه المنصب الحزبي ولا الوزاري، وظل متمتعا بكل مواصفات التواضع والبساطة والزهد والترفع عن الامتيازات التي في العادة ما يتطلع إليها من يتقلد مثل المناصب التي تقلدها.
3- مرجعية في الاستقلال الفكري: إذ المعروف على المرحوم الأستاذ عبد الله بها، أنه كان يستمع إلى كل الآراء المتداولة، ويعمق فيها النظر، ويرجح بينها أو يبحث عن التركيب المناسب لبعضها إذا تبين له أن الجمع بينها أفضل من ترجيح بعضها على بعض. وقد كان رحمه الله نموذجا في التجرد والاستقلال الفكري، لا ينتصر لهذه الفكرة لمجرد مجاملة الجهة التي صدرت عنها، ولا يطرح الأخرى المقابلة لمجرد خلاف نفسي مع الجهة المقابلة، وإنما يغلب التجرد ويحكم الإنصاف في النظر إلى الفكرة التي تتمتع بأعلى مواصفات الصلاح والواقعية والجدوى.
هذه المرجعيات الثلاث، هي التي كانت تكسبه مقاما كبيرا داخل الحركة الإسلامية، وهي التي كانت تؤهله لتقلد مناصب قيادية داخل الحركة والحزب، إذ ظل حاضرا في تركيبة كل الهيئات القيادية التي عرفتها الحركة الإسلامية وظل بفضل ذلك يكسب احترام وتقدير مختلف مكونات الطبقة السياسية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني فضلا عن أطياف الحركة الإسلامية المختلفة.