الحصيلة الحكومية

قدم الوزير الأول السيد عبد الرحمن اليوسفي مساء أول أمس أمام مجلس النواب وبحضور ضعيف للمعارضة وفي غياب لزعمائها تقريرا من 28 صفحة حول حصيلة حكومة التناوب معتبرا أن هذه أول مرة في المغرب يتم فيها هذا الأمر تجسيدا لتعامل حضاري مع مختلف مكنوات البرلمان وخاصة المعارضة وبعدما أوضح بأن محاكمة هذه الحصيلة وتقييمها لن تكون موضوعية إذا لم تستحضر الوضعية المأزومة والإرث الثقيل في كل الميادين التي قابلت حكومة التناوب ساعة تحملها المسؤولية.
وقد تطرق في البداية إلى ميثاق ومنهجية التغيير التي سلكتها الحكومة والأولويات الخمس:
تقوية دولة الحق والقانون (مجال الحريات العامة والفردية وتخليق تدبير الشأن العام)
إصلاح التعديل والإعلام
المجال الاقتصادي والاستثمار والتنمية والتشغيل
المجال الاجتماعي
العالم القروي
وراح يسرد ما أسماه بإنجازات على كل هذه المستويات مصحوبة بمعطيات رقمية ومقارنات بين الفترة الحالية والسابقة (93/97) حيث قال في الجانب الإقتصادي على سبيل المثال >ويجب أن يستنتج من هذه الحصيلة الرقمية المعبرة قدرة الحكومة على التحكم في التوازنات المالية الأساسية واستقرار الإطار الإجمالي للاقتصاد الوطني.
أما على المستوى التشريعي كمثال آخر فقال: >وسيظل حاضرا في الأدهان الحجم الهائل من مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الولاية التشريعية حيث بلغ عددها 161 قانونا من أصل 181 مشروعا أودعت لدى المجلسين<.
ليختم في الأخير تصريحه بأن التحديات والرهانات الرئيسية التي تواجهها بلادنا أصبت اليوم واضحة ومحددة وأن الإصلاحات الأساسية التي تشكل أسس المغرب الديمقراطي والعصري قد تم الشروع فيها ويتعين مواصلتها إلى النهاية وإنجاحها داعيا الشباب المغربي على الخصوص لأن يجعل الاستشارة الإنتخابية المقبلة عيدا للديمقراطية في بلادنا.
المعارضة وفي ردود فعل أولية اعتبرت أن الأمر لا يتعلق بتقديم حصيلة بقدر ما هي حملة انتخابية سابقة لأوانها، لأن الحصيلة الحقيقية يعيشها الشعب المغربي يوميا في العمل وفي السوق وفي كل مناحي الحياة ويحس بمرارتها وهزالتها معتبرة أن الخطاب الذي تقدم به الوزير الأول عبارة عن سرد لتقارير القطاعات الوزارية تم تجميعها وتبويبها وأن الأرقام التي أعطيت مغلوطة ولا يؤيدها الواقع ومنها من اعتبرها حصيلة عادية يمكن لأي حكومة إنجازها وأن الشعب المغربي كان ينتظر أكثر من هذا أن يلمس ما قيل على أرض الحقيقة.
وتحبل المناقشات التي ستكون على هامش هذا التقرير والمنتظر أن تنطلق يوم الإثنين بمجلس النواب بالكثير من الانتقادات والملاحظات.
يذكر أن موعد تقديم الحصيلة قد تم تأجيله مرتين وكان من المفروض أن تقدم من شهرين مضت وأن المعارضة لطالما عاتبت الوزير الأول لعدم اكتراثه للمؤسسة التشريعية ورفضه لطلب الحضور للجواب على أسئلتها، وكانت تفكر في مقاطعة تصريح فاتح غشت لولا الاجتماع الذي تم بين الفرق النيابية والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان السيد بوزوبع حيث تم الاتفاق على بث المناقشات والردود على التصريح المذكور عبر وسائل الإعلام كاملة ومباشرة، الأمر الذي وصفه أحمد الزايدي عن الفريق الاشتراكي بالانتهازية السياسية.
محمد عيادي