بعد تجميد أجهزته المنتخبة حديثا، نادي قضاة المغرب يقرر الاستمرارية في ظل أجهزته السابقة

علمت "جديد بريس" أن نادي قضاة المغرب قرر منح التسيير المؤقت للنادي للمكتب التنفيذي السابق و رئيسه السابق ياسين مخلي، وذلك بعد الحكم الاستعجالي الأخير الذي قضى بتجميد الأجهزة الوطنية المنتخبة خلال الجمع العام الثاني المنعقد يوم 18 أكتوبر 2014 .
وفي هذا الإطار قرر أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب خلال الجمع العام الثاني المصادقة على إضافة ومادة إلى النظام الداخلي، والتي تنص على أنه في" حالة تعطل أنشطة الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب المنتخبة لأي سبب كان، فإن مهمة التسيير المؤقت للنادي تسند حصريا للمكتب التنفيذي السابق وذلك إلى حين زوال المانع أو سببه، وينطبق نفس الأمر على المكاتب الجهوية في حدود دائرة اختصاصاتها"-حسب بلاغ للنادي تتوفر "جديد بريس" على نسخة منه.
وفي تعليق له، قال القاضي عبد الله الكورجي، عضو مؤسس وعضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب (قال):"كل ما من شأنه ضمان استمرار نادي قضاة المغرب نؤيده؛ نادي قضاة المغرب هو ناد لكل من رغب بالعمل بعيدا عن الكراسي والقبعات"، منوها في تصريح ل"جديد بريس" بموقف الرئيس المؤسس، " ياسين مخلي" والمكتب التنفيذي المؤسس، والرئيس الحالي عبد اللطيف الشنتوف والمكتب التنفيذي الحالي على ضمانهم استمرار النادي.
وشدد المتحدث نفيه على احترام النادي للأحكام القضائية على اعتبار أنها أهم دعائم استقلال السلطة القضائية التي ينافح نادي قضاة المغرب من أجل إرساء دعائمها.
هذا، وأعلن النادي حسب المصدر ذاته عن تنفيذه لمنطوق الأمر الاستعجالي القاضي بتجميدالأجهزة الوطنية المنتخبة خلال الجمع العام الثاني المنعقد يوم 18 أكتوبر 2014، و ذلك "بشكل طوعي و بدون حاجة لإتباع اجراءات التنفيذ المحددة في قانون المسطرة المدنية انتصارا للدستور و تكريسا لدولة الحق و القانون، و بدون تشكيك في نزاهة و حياد المحكمة المصدرة له "، كما أكد على توقفه التلقائي تبعا لذلك في تنفيذ أي نشاط يدخل ضمن أهداف نادي قضاة المغرب، و بالتبعية كل الأجهزة الوطنية المنبثقة عن الجمع العام الثاني" .