9 ملايين هكتار هو الرقم الذي وصل إليه مجموع الملك الغابوي لبلادنا خلال سنة 2014، حسب تقرير المندوبية السامية للمياه والغابات، حيث يتوزع هذا الرقم بين 7,15 ملايين هكتار المساحة المصادق على تحديدها، و 2,5 ملايين هكتار منها المساحة المحفظة، فيما المساحة في طور المصادقة على تحديدها تقدر ب 0.6 ملايين هكتار، وتقدر المساحة في طور التحديد النهائي ب 0,9 مليون هكتار، إلى ذلك تشكل المساحة الغير محددة 2 بالمائة من المساحة الإجمالية أي ب 240 ألف هكتار. التقرير الذي قدم صباح اليوم بمقر المندوبية السامية للمياه والغابات كشف أن المندوبية تمكنت من رفع وتيرة المصادقة على التحديد، ب300 ألف هكتار سنويا مابين سنة 2005 و 2014، و 24.800 هكتار سنويا خلال المدة الفاصلة بين 1995 و 2004، وذلك في إطار إستراتيجية تأمين الثروة الوطنية الغابوية. وأضاف التقرير أن المندوبية تعزز مقاربة تشاركية مع الساكنة المحلية، وذلك لتصفية الوضعية العقارية للملك الغابوي عن طريق التراضي عبر حوار وتدبير تشاركي للملفات، بالإضافة إلى دعم أسلوب التوعية والتحسيس بأهمية عملية تحديد وتحفيظ الملك الغابوي. وقامت المندوبية بتسوية وضعية بعض الدواوير المحدثة داخل الملك الغابوي، حيث تمت تسوية وضعية دوار سيدي الرباط بمرسوم المقايضة في انتظار المصادقة عليه من طرف الأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى تدقيق المساحة المعنية التابعة لدواوير بتراب تارودانت و إجراء الخبرة على دواوير بالحسيمة. وأشار التقرير إلى أن المندوبية أبرمت العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من قطاعات إدارية، منها اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وذلك للتعاون و التنسيق لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة في مجال التحديد الإداري و التحفيظ العقاري للملك الغابوي للدولة، واتفاقية شراكة مع مديرية أملاك الدولة من أجل تسوية النزاعات القائمة في إطار اللجنة المشتركة و الدفاع على ملك الخاص الدولة الملك
