تؤكد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تفاقم ظاهرة حرائق الغابات، التي تتصاعد وتيرتها سنة بعد أخرى سواء في المغرب أو باقي دول البحر الأبيض المتوسط، حيث يندلع في هذه المنطقة سنويا 50 ألف حريق تتسبب في إتلاف حوالي مليون هكتار من الغابات، وتشير الإحصائيات المقدمة خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية برسم السنة المالية 2009 ، إلى أن المتوسط السنوي المسجل خلال الأربعين سنة الماضية في المغرب، يصل إلى 250 حريق يجتاح مساحة يبلغ متوسطها حوالي ثلاثة آلاف هكتار أي بنسبة 05،0% من مجموع المساحة الغابوية، وهي أدنى نسبة مسجلة على صعيد دول حوض البحر الأبيض المتوسط. ولمواجهة هذه الآفة أعدت المندوبية مخططاً مديريا للوقاية من الحرائق ومحاربتها، أشرفت على إعداده لجنة وزارية مختلطة تضم ممثلين عن جميع القطاعات ذات الصلة بالموضوع، بتنسيق مع لجن إقليمية على صعيد التراب الوطني. وحدد هذا المخطط الخصاص الواجب تداركه في مجالات التجهيزات الأساسية خصوصا بالنسبة لثقب وصيانة المسالك الغابوية، وبناء أبراج لمراقبة الحرائق، وتعزيز شبكة الاتصال اللاسلكي، وتهيئة نقط الماء لتزويد وسائل التدخل، وتعزيز وسائل التدخل الأرضية والجوية وتكوين فرق تدخل متخصصة، وتفيد الإحصائيات أن المصالح الخارجية للمندوبية السامية تتوفر على شبكة الاتصال اللاسلكي المكونة من 83 محطة قاعدية و 185 محطة متنقلة للإرسال والاستقبال على أمواج البث الطويلة و 926 جهازا للهاتف النقال، في حين أن شبكة المسالك الغابوية يبلغ طولها حاليا حوالي 17 ألف و 750 كلم، أي ما يعادل نسبة تتراوح ما بين 3،0 متر لكل هكتار و 5،4 متر لكل هكتار حسب الجهات ، علما بأن الأهداف المتوخاة لتقوية شبكة المسالك الغابوية التي تساهم في التدبير الجيد للغابات والرفع من قيمة المنتوجات الغابوية وفك العزلة عن بعض التجمعات السكنية تتمثل في 5 أمتار بالهكتار بالنسبة للغابات المنتجة و 3 أمتار بالهكتار بالنسبة للغابات الأخرى وتعتبر تصفية الوضعية العقارية للملك الغابوي للدولة من الإشكالات الكبرى، حيث تقتضي الضرورة فض النزاعات العقارية مع السكان المجاورين عبر التراضي، وتفادي المجابهة مع اعتبار حقوق الانتفاع وضبط حدود واضحة مع الملاكين الخواص، وبالرغم من تسارع وتيرة تحديد الملك الغابوي انطلاقا من المناظرة المنعقدة بإيفران سنة 1996، فإن الوضعية تتطلب بذل مجهودات إضافية في مجال تحديد وتحفيظ الملك الغابوي، حيث تتلخص الوضعية العقارية للملك الغابوي إلى غاية 30 شتنبر 2008 في 400 ألف و 515 هكتار من المساحة المحفظة أي حوالي 5،4% من المساحة الإجمالية، و 4 مليون و 492 ألف و 97 هكتار من المساحة المصادق على ملفات تحديدها أي حوالي 50% من المساحة الإجمالية، و 20% من المساحة في طور الإبداع و 12% من المساحة في طور التحديد النهائي و 14% من المساحة في طور التحديد المؤقت أو غير المحددة، مع العلم أن الأنظمة الغابوية وشبه الغابوية تغطي مساحة إجمالية تقدر بحوالي 9 ملايين هكتار منها ما يناهز 3 مليون هكتار من سهوب الحلفاء.
