عاد الخلاف وتشنج العلاقة من جديد بين جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي بعد سلسلة من الاحتجاجات والبيانات من الطرفين خلال السنة الماضية. واعتبرت الجمعية اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2015 " أن استمرار العمادة في الانفراد بتسيير شؤون المعهد وإقصاء ممنهج للباحثين، إنما ينمّ عن مقاربة تدبيرية لم يعد لها موقع في السياق المغربي الراهن". الجمعية، في بيان لها توصل "جديد بريس " بنسخة منه، تُحمّل إدارة المعهد ما اسمته مسؤولية إجهاض الحوار وإبقاء الوضع على ما هو عليه"، متهمة الإدارة بكونها "لا تتقن سوى أسلوب التسويف والمناورة على حساب مصالح المؤسسة وحقوق الباحثين على حد سواء". وأشار المصدر ذاته إلى أن جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، "بادرت منذ تلقّيها الدعوة إلى الحوار والتفاوض مع الإدارة في تاريخ 09 أبريل 2014، إلى تجميد كافة أشكالها الاحتجاجية المُبرمَجة حينها، وذلك إبداءً منها لحسن النية والمساهمة في توفير الظروف الملائمة لإنضاج التفاوض والحوار حول الملفات والقضايا العالقة"، دون جدوى، وهو ما أجبرها على العودة للاحتجاج. معبرة عن "أسفها الشديد لتضييع الفرص المُتاحة، وإيصال الوضع إلى هذا النفق المسدود". وأكد الباحثون في الجمعية ذاتها، على تشبثهم بمبدأ العمل في إطار يراعي "تطوير أداء مراكز البحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والرقي بالمؤسسة إلى قطب مرجعي للبحث في مجال الأمازيغية، وكذا الرّقي بوضعية فئات من الباحثين من جهة أخرى".