حول صراع الأغلبية والمعارضة في المغرب...

جميع المراقبين يتابعون بشوق كبير السيناريوهات التي ستكشف عنها الوقائع السياسية الجارية في المغرب، خاصة وأن البلاد تنتظرها استحقاقات انتخابية حول الجماعات البلدية خلال السنة الجارية وأخرى حول المؤسسة التشريعية خلال سنة 2016، وهو ما أسهم في تأجيج حرارة النقاش السياسي في البلاد بين أحزاب الأغلبية بقيادة العدالة والتنمية وبين المعارضة التي تتشكل من أحزاب تنحدر من الحركة الوطنية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي) فقدت الكثير من بريقها السياسي بعد تجربة الحكم التي استمرت لثلاث ولايات تشريعية، بالإضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعتبره المراقبون صنيعة السلطة، وقد فشل في المهمة الأساسية التي أسندت له وهي مواجهة إسلاميي العدالة والتنمية، وهو في طور البحث عن هوية سياسية جديدة يستطيع بها الاستمرار في الحياة.
كثيرون راهنوا على إغلاق قوس هذه التجربة مباشرة بعد انتكاسة المسار الديموقراطي في مصر واستيلاء الجيش على السلطة، وبعد الارتدادات التي عرفتها تونس بعد مقتل المناضل اليساري شكري بلعيد..
خروج حزب الاستقلال من الحكومة بعد سنة من انطلاقتها كان مبنيا على قناعة سياسية لدى رئيسه الجديد تعتقد بأن الحزب ينبغي أن يتخذ خطوة استباقية من هذه الحكومة طمعا في قيادتها بعد سقوطها باعتباره الحزب الفائز بالرتبة الثانية في الانتخابات..
لم تراع هذه القراءة أن حزب العدالة والتنمية جاء إلى رئاسة الحكومة في سياق حراك إصلاحي لم يطالب بإسقاط النظام، كما أن الحزب لم يسبق له أن انخرط في صراع منهجي مع النظام السياسي القائم في المغرب، فضلا على أن الحزب يجر وراءه تجربة حوالي 20 سنة من العمل السياسي المباشر داخل البرلمان ومن خلال تسييره لعدد من البلديات المحلية أو المشاركة في تسييرها..
ورغم أن الحزب لم يسبق له المشاركة في الحكومة، غير أن التجربة العملية والاحتكاك بالمجال السياسي المؤسساتي كان له دور في تطوير الأفكار السياسية التي انطلق بها منذ اليوم الأول..
أحزاب الأغلبية الحكومية (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية) تبدو في أتم الجاهزية لخوض الاستحقاقات القادمة وهي مسلحة بحصيلة مقنعة في نظر العديد من استطلاعات الرأي التي تبوؤها موقع الصدارة.
أحزاب الأغلبية تسعى إلى تهدئة الأجواء السياسية لتنظيم الانتخابات في ظروف سياسية سليمة، ولذلك تحاول أن لا تنجر إلى بعض المعارك الجانبية واللفظية التي وصلت إلى «مستويات دنيئة» بتعبير أحد قادة الأغلبية نبيل بنعبد الله رئيس حزب التقدم والاشتراكية، بينما يتميز خطاب المعارضة بالكثير من الشخصنة والهجوم على رموز الأغلبية وصلت إلى درجة اتهام رئيس الحكومة بالعلاقة مع «داعش» و»القاعدة» و»الموساد» !!
فلسفة الاشتغال لدى أحزاب الأغلبية تبدو قائمة على الإحساس بالمسؤولية اتجاه الوضع السياسي الراهن والإصرار على إنجاح التجربة الحكومية كأغلبية متضامنة أمام محاولات بعض أحزاب المعارضة إفساد المناخ السياسي عبر اعتماد لغة التشهير والقذف واختلاق الوقائع وتتبع عورات الوزراء وقيادات أحزاب الأغلبية وعورات أقاربهم كذلك وملاحقتهم بالأخبار الكاذبة والاتهامات الرخيصة..
أحزاب المعارضة لجأت أيضا إلى محاولات تعطيل العمل التشريعي وعرقلة المناقشة البرلمانية لمجموعة من القوانين التنظيمية وخاصة منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية المرتبطة بشكل وثيق بالاستحقاقات الانتخابية، كما حاولت تجميد الوظيفة التشريعية لأعضاء البرلمان عبر الضغط من أجل عدم تعديل مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالسلطة القضائية، انطلاقا من ادعاءات سطحية من قبيل أن هذه المشاريع حظيت بموافقة الملك داخل المجلس الوزاري، والحال أن هذه الادعاءات لا تصمد أمام قواعد الممارسة التشريعية كما ترسخت في التجربة الدستورية المغربية، فجميع مشاريع القوانين التظيمية في الدستور الحالي ومشاريع القوانين العادية في الدستور السابق كانت تحظى بالموافقة داخل المجلس الوزاري ومع ذلك كانت تتعرض للتعديل والتغيير وحتى السحب والتجميد في بعض الأحيان..
لقد نجحت أحزاب الأغلبية على العموم في عدم الاستدراج إلى لغة سياسية كما نجحت في بناء خطاب سياسي قائم على بناء الثقة اتجاه المواطن بعدما نجحت إلى حد بعيد في ترسيخ عامل الثقة بين المؤسسات.
نجحت أحزاب الأغلبية في الحفاظ على انسجامها وتماسكها، وفي مباشرة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية النوعية، وهو ما أسهم في ارتفاع منسوب الثقة الشعبية في الحكومة وفي ظهور بوادر إرساء تعاقد سياسي جديد بين الأحزاب الجادة والمواطنين.. أمام هذه الحقائق لجأت بعض أحزاب المعارضة إلى المطالبة بتأجيل الانتخابات وهو ما استجابت له الحكومة بأريحية، قبل أن تنتقل المعارضة إلى التهديد بمقاطعتها !!
ما يضفي المزيد من التشويق على التجربة هو حديث بعض قادة الأغلبية على إمكانية التنسيق في الانتخابات البلدية والتصويت المشترك على رؤساء بعض الجهات ومرشحي الغرفة الثانية، وهو ما يزيد في تعميق الأزمة التي تتخبط فيها أحزاب المعارضة ويدفعها إلى المزيد من التشنج والقلق..
المفارقة الصارخة أن المعارضة في دول أخرى هي التي تطالب بانتخابات سابقة لأوانها، بينما في بلادنا ترفض إجراءها في وقتها القانوني بعدما رفضت سنة 2012 إجراءها في قبل أوانها..
وهو ما يفتح البلاد على سيناريوهات مشوقة تغري بالمتابعة والتحليل.