في مدينة طنجة: الأمطار الأخيرة تهدد حي "الحافة" بالسقوط في البحر بعد بنائه على صخرة مائلة

شهد حي "الحافة" بمدينة طنجة انهيار عدد من المنازل على إثر التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها بلادنا في الأسابيع الأخيرة. حي "الحافة" الذي بني على صخرة مائلة بساحل البحر، بني بطريقة غير قانونية، وحصل القاطنون به على رخص البناء والكهرباء والماء بطرق ملتوية. وعندما وقعت الكارثة الأخيرة تملص المسؤولون من مسؤولياتهم، النائبان محمد نجيب بوليف وعبد الله اشبابو ممثلا دائرة طنجة أصيلة (حزب العدالة والتنمية) قاما بالتحركات اللازمة واتصلا بالسكان والجهات المسؤولة في هذا الحوار القصير بيان بذلك:
ماهي نتائج اتصالاتكم بالسلطات المحلية في شأن المتضررين بحي الحافة؟
منذ أن علمنا بفاجعة انهيار مجموعة من المنازل بحي الحافة بطنجة، سارعنا لزيارة مكان الحادث، واطلعنا عن كثب على معاناة السكان وعلى المنازل المهدمة التي انزلقت نحو البحر، بسبب أنها قد بنيت على قشرة من التربة فوق صخرة منحدرة، وبعد ذلك مباشرة، اتصلنا بالمسؤولين في ولاية طنجة، وكذلك بالسيد رئيس الدائرة الحضرية بطنجة المدينة، الذي كُلف بالملف... ونظرنا معه في مختلف الإجراءت التي يمكن اتخاذها لمساعدة المتضررين كتأمين الأمن لباقي المنازل حتى لا تنهب من طرف بعض اللصوص الذين كانوا متأهبين للسطو على لوازم المتضررين، كما اقترحنا على السلطة ترحيل المتضررين وإيجاد مأوى لهم، وهذا ما تم بالفعل بتدخل السيد الوالي وتحت إشرافه المباشر، حيث رُحِّلت مجموعة منهم إلى مخيم طنجيس.
هل أشعرتم الجهات المسؤولة بخطورة الوضع بالنسبة لباقي المنازل المهددة بالسقوط؟
بالفعل، لقد قمنا بواجبنا في إشعار الجهات المعنية بخطورة الوضع باعتبار المنازل المجاورة التي بقيت على الصخرة هي آيلة للسقوط لا محالة إذا ما اشتدت الأمطار... والغريب في الأمر أن السلطة على علم جيد بهذا الواقع، ولكن لحد الآن، لم تتم معالجة الأمر بطريقة جذرية رغم ما يروج في كواليس البلدية من أن هناك برنامجا لإعادة هيكلة "حي الحافة" بأكمله، يتم تمويله من طرف الميزانية العامة للدولة (8,53مليون درهم)، والجماعة الحضرية لطنجة (2,09 مليون درهم)، أما حصة الذين يستفيدون من إعادة الهيكلة، فتقدر بحوالي 11 مليون درهم.
يعرف الجميع أن "الحافة" صخرة شديدة الانحدار نحو البحر، فمن يتحمل مسؤولية السماح بالبناء على هذه الصخرة؟
إن مسؤولية السماح بالبناء على هذه الصخرة الخطيرة يتحملها كل من المصالح البلدية والسلطة والمحلية، فالمساكن المبنية في هذا المكان غير اللائق تدخل في إطار البناء العشوائي، الذي تم أمام أعين السلطة، وبمباركة بعض سماسرة الانتخابات الذين وزعوا الوعود الكاذبة.. والغريب في الأمر أن هؤلاء السكان استطاعوا الحصول على عدادات للكهرباء، وكذلك صنابير الماء.. وبمعنى آخر تحت الموافقة بالطرق "المعهودة" وتحت الطاولة مما تسبب في هذه الكوارث التي يكون مآلها حصد أرواح الأبرياء الضعفاء.
هل قدمت المساعدات اللازمة للمنكوبين والمتضررين؟ وكيف تعاملت الجهات المسؤولة مع الحادثة؟
لقد تجندت بعض مصالح البلدية والسلطة للتخفيف من الأزمة التي يعاني منها المنكوبون والمتضررون، غير أن الحلول الترقيعية لا يمكن أن تنصف أولئك الذين هدمت منازلهم وفقدوا أثاثهم وحوائجهم... وحتى المكان الذي رُحّلوا له، بدأت الأمطار تدخله، ولكن المعاناة لازالت قائمة بحيث إن أطفال المتضررين توقفوا عن الدراسة بحكم أنهم الآن بعيدون عن مدارسهم الأصلية... كما لا يوجد حل قائم ومعقول لأولئك المتضررين... من جهتنا يلاحظ أن السلطة تعاملت مع هذا الملف بنوع من الوصاية الزائدة، لأسباب لا نعرفها حيث منعت الصحافة بعض الجمعيات الإغاثية والإحسانية من دعم الضحايا والاستفسار عن حالهم... وقد كنا اتصلنا ببعض تلك الجمعيات التي أبدت رغبة ملحة في مساعدة الضحايا غير أنهم لم يلقوا التشجيع والترحيب من طرف السلطة بل سجلت أسماء مسؤولي تلك الجمعيات من طرف أعوان السلطة، وكأن الأمر ممنوع في "دولة الحق والقانون" ولازال لحد الآن المتضررون يشتكون ولا يعرفون مصيرهم بعد أن هدمت منازلهم وضاعت أموالهم...
أجرى الحوار: عبد الخالق الغربي