فريق العدالة والتنمية يتقدم بمقترح قانون لحماية عقارات مغاربة العالم

تقدم فريق العادلة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، لوضع حد للعراقيل والمشاكل التي يعاني منها المغاربة المقيمون بالخارج مع مافيا العقارات.
ويقترح فريق "البيجيدي" إعادة النظر في مدة الأربع سنوات التي يبقى للمتضرر الحق في التقاضي من أجل استرجاع ممتلكاتهم، باعتبارها تبقى قليلة لحماية حق بعض الفئات كالمهاجرين المغاربة الذين يغادرون أرض الوطن لمدة طويلة، خاصة مع تداول أخبار مافيا العقار ببعض المدن التي تسطو على ثروات الأجانب ومغاربة العالم، حسب ما جاء في المقترح. كما اقترح فريق "المصباح" رفع الدعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس عوض رفعها من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.
وأكدت نزهة الوفي البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية في تصريح ل"جديد بريس"، على أن ليس هناك دولة تتقاضى بالتقادم حول القضايا الخاصة بالعقار، مشيرة إلى أنه لبلوغ حماية صاحب الحق وقطع الطريق على المدلسسين والمزورين من أصحاب مافيا العقار، يجب إعادة النظر في مدة أربع سنوات المخصصة لرفع المتضرر دعوة لاسترجاع حقه.
واعتبرت أن هذه المدة تبقى قليلة لحماية حق بعض الفئات كالمهاجرين المغاربة الذين يغادرون أرض الوطن لمدة سنوات، مؤكدة على أن 99 في المائة من مغاربة العالم يملكون عقارا في المغرب.
وتنص المادة 2 من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية على أن" الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها".
كما تنص على أن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه.