المغرب، الأول على صعيد شمال إفريقيا في مجال التنافسية الاقتصادية

تصدر المغرب تصنيف بلدان شمال إفريقيا في مجال التنافسية الاقتصادية، حسب التصنيف الجديد 2015-2016 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء 30 شتنبر 2015.
ووصفت هذه المنظمة المغرب، في تقريرها "العالمي حول التنافسية"، بأنه بلد ذو أداء جيد أكثر فأكثر في منطقة تتميز بهشاشة كبيرة إزاء الفوضى وتعترضها تحديات مختلفة".
وتقدم المغرب، الذي احتل الرتبة ال72 بين 140 بلدا، على كل من الجزائر (87) وتونس (92) ومصر (116) وموريتانيا (138).
وعلى الصعيد الإفريقي، احتلت جزيرة موريشيوس، على الرغم من تراجعها بسبعة مراكز، الرتبة الأولى في هذا التصنيف، تلتها جنوب إفريقيا (49) ورواندا (58) وبوتسوانا (71). واحتلت كوت ديفوار الرتبة 91، وتقدمت بذلك بواقع 24 مركزا، لترتقي إلى الرتبة الثامنة إفريقيا.
بالمقابل، تراجعت بلدان أخرى في القارة مثل الجزائر (ناقص 8) وتونس (ناقص 5)، في حين تقدمت نيجيريا بثلاثة مراكز لتحتل الرتبة 124 عالميا.
ويقدم تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي تصنيفا عالميا للبلدان الأكثر تنافسية استنادا إلى مائة مؤشر اقتصادي مثل جودة البنية التحتية، والبيئة الماكرو اقتصادية، وحجم الأسواق والتطور التكنولوجي والابتكار.
وعلى الصعيد العالمي، يبقى الاقتصاد السويسري الأكثر تنافسية للسنة السابعة على التوالي، متقدما على اقتصادي سنغافورة والولايات المتحدة.
وتقدمت ألمانيا إلى المركز الرابع وهولندا إلى المركز الخامس، متبوعة باليابان (المركز السادس) وهونغ كونغ، التي حافظت على مركزها، في حين انتقلت فنلندا من المركز الرابع إلى الثامن، لتتقدم على السويد (9) وبريطانيا العظمى (10).
وشكلت نتائج الركود أو التراجع التي سجلتها البلدان الناشئة على مستوى التنافسية الاقتصادية أكبر مصدر انشغال بالنسبة لاقتصاديي المنتدى الاقتصادي العالمي. فإذا كانت الهند قد تراجعت من الرتبة 16 إلى ال55، فإن بلدانا مثل تركيا (51) والبرازيل (75) تراجعت بشكل أكبر، خصوصا البلد الجنوب أمريكي الذي تراجع بواقع 18 مركزا، في حين حافظت الصين على رتبتها (28) إلى جانب روسيا (45).
ويشير التقرير إلى أن النمو العالمي يبقى أقل مما كان عليه في العقود السابقة. ويخيم على التوقعات الغموض الذي يثيره تباطؤ الاقتصادات الناشئة والتوترات الجيو-سياسية والنزاعات والأزمات الإنسانية عبر العالم.