عمر الكتاني: صندوق الزكاة هو الحل لقطاع الاستثمار الاجتماعي

يرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن "غياب ثقافة الهندسة الاستثمارية الاجتماعية"، من أهم موانع إخراج صندوق الزكاة إلى حيز الوجود بعد سنوات من تضمينه في قانون المالية، وقال الكتاني في حوار ليومية "التجديد"، "ليست لدينا تعبئة للرأي العام لإحداث ثقافة العمل الاجتماعي التطوعي، ولا مخطط طويل الأمد لما يجب أن يكون من وجهة الاستثمار الاجتماعي مع تحديد الأولويات"، ويقدم الكتاني تصوره لإحداث الصندوق، ويشدد على أنه يجب اعتماد المناهج التي تلاءم خصوصية المجتمع المغربي، لكي تكون هناك فعالية ونجاعة لهذا الصندوق عند إحداثه، يضيف الكتاني، "يجب أن يتمتع الصندوق بالاستقلالية، يعني أن مسيري الصندوق من دافعي الزكاة، وليسوا من الدولة، على أساس أن تحتفظ الدولة بوظيفة الرقابة على الصندوق وليس وظيفة التسيير الكامل للصندوق، حتى يثق الناس أكثر في الصندوق".
- في البداية ما هي أهمية تنظيم عملية الزكاة؟
أولا هي ركن من الأركان الخمس للإسلام، وبالتالي هناك مسؤولية مباشرة للدولة لتقديم الزكاة، نعرف أن المغاربة يطبقون الزكاة لكن باجتهادهم الخاص، والذي هو غالبا غير مبني على تقييم حقيقي لما يجب أن يكون، ثانيا، تعطى الزكاة بطريقة عشوائية وتشتت، وربما يستفيد منها أشخاص ليسوا بالضرورة هم الأحق بها.
حين تجمع الأموال تكون فعاليتها أكثر، وتوزع بطريقة منظمة، هذا معناه حرمان المجتمع الفقير بالمغرب من وسيلة أساسية للرفع من دخل الفئات المحتاجة، وغياب صندوق الزكاة بالمغرب، هو غياب لمؤسسة كانت تلعب دورا كبيرا في المجتمع الإسلامي تاريخيا، في دعم الفقراء. وهذا الغياب لهذا الصندوق، ينعكس على ثقل مسؤولية الدولة من ناحية الاستثمار الاجتماعي الذي تتحمل الدولة جزءا كبيرا منه، وهذا خطأ كبير، لأن النظام الإسلامي مبني على قطاع ثالث مستقل، وهو قطاع الاستثمار الاجتماعي الذي يتحمله المجتمع المدني وليس الدولة، وغياب الصندوق معناه إضافة عبء للدولة على الأعباء الأخرى، فالدولة تتحمل الجزء الكبير من العمل الاجتماعي ولا تستطيع أن تغطيه، ولا تستطيع أن تتنازل عن حقها في القيام به، والمنطق يقول إنه كان من المفروض أن تعطي الدولة الحرية لتأسيس صندوق اجتماعي خاص بأموال الزكاة. وإن كان الصندوق لن يحل مشاكل الفقر في المجتمع المغربي، ولكن سيساعد على ذلك، بما يمكن من التقليل من الآثار السلبية للوضع الاجتماعي بالمغرب.
- كيف تتصورون تدبير صندوق الزكاة؟
من الناحية المبدئية، هناك اتفاق على أن صندوق الزكاة يجب أن يُحدث، لكن باعتماد المناهج التي تلائم خصوصية المجتمع المغربي، لكي تكون هناك فعالية ونجاعة لهذا الصندوق عند إحداثه، قلنا سابقا، وبناء على تجارب دول إسلامية مختلفة، يجب أن يتمتع الصندوق بالاستقلالية، يعني أن مسيري الصندوق من دافعي الزكاة، وليسوا من الدولة، على أساس أن تحتفظ الدولة بوظيفة الرقابة على الصندوق وليس وظيفة التسيير الكامل للصندوق، حتى يثق الناس أكثر في الصندوق، على أساس أن المجتمع المدني هو الذي سيسير الصندوق، وإلا إن كان التسيير من طرف الدولة، سيعتقد البعض أنها مجرد ضريبة جديدة أحدثتها الدولة، والواقع أنها فريضة من الفرائض، وإذا اعتقد الناس أنها ضريبة، سنجد التهرب الزكوي، كما هو موجود التهرب الضريبي، وستعاني الدولة من المستوى الضعيف للصندوق.
- يعني هذا أنكم مع تنظيم صندوق الزكاة باعتباره مشروعا استثماريا؟
صندوق الزكاة إن تأسس يجب أن يؤسس كمشروع استثماري وليس صندوقا، مبني على عناصر جمع الزكاة بأقل كلفة ممكنة، وبالتالي مبني على التطوع، وهو النموذج الذي يكلف أقل، مع تكليف جمعيات تتمتع بالثقة، للإشراف على الصندوق، وكذلك المفروض وجود مخطط لاستثمار أموال الصندوق، ليثق الناس بأن للصندوق أهداف رقمية. مثلا، بالنظر لأزمة قطاع الصحة اليوم، هناك إضرابات للطلبة رفضا للخدمة الطبية، بالنظر لغياب الإمكانيات، ومستوصفات كاملة التجهيز، الزكاة يمكن أن تكون الإجابة الأسرع لهذه الحاجيات، والمطلوب خارطة للفقر بالمغرب، لتمويل مشاريع معينة مثل المستوصفات بأموال الزكاة. مؤسسة الزكاة يجب أن تظل مرتبط بمؤسسة لاستثمار الزكاة، ولهذا المطلوب دراسة متكاملة للمؤسسة التي ستجمع الأموال، والمؤسسة التي توظف هذه الأموال في مختلف المشاريع، خاصة البعيدة عن المدن الكبرى، وإلا، شعار تبني صندوق الزكاة سيكون غير مبني على دراسة حقيقية، والمغرب اليوم في حاجة إلى مشاريع متكاملة، كفى من الأفكار المعزولة عن المشاريع المتكاملة للقيام بدور تنموي حقيقي، في الوقت الذي نفتقد فيه لدراسات ميدانية، وخاصة في المجال الاجتماعي.
نحن الآن في حاجة ماسة للدراسات المتعددة الجوانب، المالية والشرعية والاجتماعية والنفسية، لكي يكون مدلول حقيقي لصندوق الزكاة، كما يجب تحسيس المواطن بأهمية الزكاة، وكذا تحسيس المقاولات بوجوب دفع الزكاة، وتعطى لهم التوجيهات اللازمة، كل هذا يلزمنا ولنا فيه خصاص كبير.
- هل هناك تقديرات لقيمتها المالية بالمغرب؟
بالنسبة للمغرب، اثنين بالمائة من دخله السنوي المقدر ب117 مليار دولار يمكن أن يكون مصدره الزكاة، أي تقريبا مليارين من الدولار، فكم من مستوصف طبي يمكن بناؤه كل سنة بهذا المبلغ؟ يمكن بناء أزيد من 100 مستوصف.
- فما هي إذا موانع إخراج الصندوق؟
أولا هناك غياب ثقافة الهندسة الاستثمارية الاجتماعية، نشتغل بطريقة عشوائية، ليست لدينا خريطة للفقر بالمغرب، ولا خريطة للأولويات، ولا منهج للاستثمار الاجتماعي المتكامل، ليست لدينا تعبئة للرأي العام لإحداث ثقافة العمل الاجتماعي التطوعي، ولا مخطط طويل الأمد لما يجب أن يكون من وجهة الاستثمار الاجتماعي مع تحديد الأولويات، ليس فقط بالمفهوم الأمني، وإنما أيضاً بالمفهوم الحضاري الإسلامي الذي كان في المجتمعات الإسلامية، ولهذا يجب أن يكون صندوق الزكاة شكليا، ولا نريد صناديق وقفية لتغطية بعض المشاريع الاجتماعية، نريد مشروعا اجتماعيا للأوقاف متكامل، فالعائق الأول هو النظرة الشمولية، والثاني هو ثقافة العمل التطوعي الاجتماعي، الذي يجب إعادة إحياءها بالاستعانة بما يسمى بالمجتمع المدني، وأيضاً يجب النظر إلى صندوق الزكاة كمشروع استثماري اجتماعي، وليس صندوقا لجمع الأموال وتوزيعها بشكل غير مهيكل ولا مخطط له، والخلاصة أن الدولة تقوم بمجهود كبير في المجال الاجتماعي، لكن المردودية ضعيفة في غياب النظرة الشمولية، وضعف الرقابة المالية الذكية والعلمية.