صندوق الزكاة يغيب عن مخطط الحكومة التشريعي!

فوجئ متتبعون غياب مشروع قانون حول تفعيل صندوق الزكاة عن المخطط التشريعي الذي أحالته على البرلمان خلال الأسبوع الماضي، بعد 14 سنة من الانتظار.
الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني برر عدم إدراج الحكومة لهذا المشروع في المخطط التشريعي بكون هذا الأخير ليس شاملا ولا شموليا لأن الحكومة ليست هي الفاعل الوحيد في العملية التشريعية.
وأوضح الشوباني في حوار مع «التجديد» أن المبادرة البرلمانية، والمبادرة المدنية اليوم مدعوة بقوة الدستور لبذل جهد كبير والارتقاء بأدائها لكي تكون المبادرة الحكومية والبرلمانية والمدنية في مجال التشريع، داعيا الفاعلين المدنيين إلى أخذ زمام المبادرة، كل في مجال اشتغاله وتخصصه، من أجل تطوير ثقافة المبادرة التشريعية والعمل على الاستثمار في التكوين واكتساب المهارات ذات الصلة والارتقاء إلى مستوى التحديات والحقوق التي كفلها الدستور للفاعلين المدنيين.
وبغض النظر عما يمكن أن يلاحظ من تقاذف للمسؤولية في التأخر بين الفاعلين، فإن الكثير من المتتبعين يطرحون أكثر من تساؤل حول هذا التأخر الكبير الذي يطال هذا الصندوق الذي يتحدث الجميع عن أهميته ودوره، غير أن لا أحد قدم حتى اليوم سببا أو تبريرا مقنعا أو غير مقنع لتأخره، أو حتى الإجابة عن سؤال لماذا المغرب من بين الدول العربية القليلة التي لم تعتمد بعد صندوقا للزكاة.
وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن تحفظ الدولة على إنشاء صندوق الزكاة مرده إلى عدم رغبتها في أن يكون قطاعا مستقلا، داعيا في هذا الاتجاه إلى تكوين قطب اجتماعي ثالث مستقل عن الدولة هو القطاع الاجتماعي.
وأكد الكتاني أن الإشكال المطروح في صندوق الزكاة له خصوصيات بالنسبة للجباية والإنفاق، مؤكدا أن نجاح هذا الصندوق مرتبط باستقلاليته، عن النظام الضريبي للدولة على اعتبار أن الأصل فيه هو التطوع، وحتى لا يتحول إلى ضريبة جديدة.
الكتاني قال في هذا السياق إن هذا الصندوق وإن كان في حاجة إلى قانون منظم، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون تحت الإشراف المباشر للدولة، مؤكدا أن المشرفين عليه يجب أن يكونوا من دافعي الزكاة عن طريق جمعيات خيرية.
هذا وسبق لمحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن برر عدم إدراج المشروع في قانون المالية «بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منكبة على هذا الصندوق من أجل إعداد الأرضية الضرورية لطريقة تدبيره".
وكان الراحل الملك الحسن الثاني، أكد في مناسبتين على ضرورة إحداث صندوق للزكاة، الأولى سنة 1998 وقبل هذا التاريخ في 1979، كما سبق لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق وهي الجهة المعنية أولا بتفعيله، أن أعلن عن اقتراب صدور مرسوم بإعلان إنشاء صندوق الزكاة الذي تأخر، وذلك بعد الانتهاء من وضع الخطوط العريضة له، مضيفا في تصريحات سابقة له أن هذه الخطوة سترى النور قريبا، على اعتبار أن الزكاة أحد أركان الإسلام.