حدد عمر الكتاني، الأستاذ الجامعي والخبير في الاقتصاد الإسلامي، سببين رئيسيين لعدم تفعيل صندوق الزكاة بالمغرب، أولا لأن الدولة غير مستعدة لخلق صندوق لا تتحكم فيه بشكل كامل، والسبب الثاني أن المجتمع لا ثقة له في صندوق تتحكم فيه الدولة، وقد تحوله عمليا إلى ضريبة مقنعة إضافية على الدخل. وأضاف الكتاني في حوار مع «المساء» أنه لو طبقنا في المغرب حدا أدنى، وهو 1 في المائة من الدخل السنوي، سيكون المدخول حاليا لصندوق الزكاة حوالي 800 مليار سنتيم سنويا، وهو ما يمكن من بناء 100 مصحة متوسطة سنويا لعلاج الفقراء والمحتاجين. منذ سنوات والحسابات الخصوصية غير المفعلة (ومن ضمنها صندوق الزكاة) تتزايد في القوانين المالية. لماذا في نظرك؟ المعروف أن الحسابات الخاصة أو الخصوصية هي الحسابات، التي تظهر الخدمات المالية التي تقوم بها الدولة خارج الميزانية العامة، أي التي تحدد لها ميزانية خاصة بها منذ انطلاقها أو يفتح لها حساب خاص بها لا يكون مصدره موارد المداخيل العامة للدولة، وكذلك لا تكون مصاريفه ذات طابع عام، بل إما لها طابع مؤقت مثل الحساب الذي خصص من قبل من خلال رسوم ضريبية لإعادة بناء مدينة أكادير، أو صندوق دعم القضية الفلسطينية، وإما يكون لها طابع صناعي أو تجاري، أو موارد مخصصة لمصاريف معينة. وللجواب عن السؤال سأتطرق إلى بعض الاحتمالات، وكان من الممكن أن يكون جوابي محددا لو كان هناك في ممارسات الحكومة بالمغرب تفعيل سريع لقانون تصفية الميزانية، إذ المعروف أن قانون تصفية الميزانية هو قانون توأم لقانون المالية السنوي، إلا أن إخراجه إلى الوجود من المفروض أن يكون سنة أو في أقصى الحدود سنتين بعد صدورالقانون المالي لكل سنة، فقانون المالية هو إعلان سنوي مفصل عن موارد الدولة العامة والخاصة المتوقعة، ومصاريفها العامة والخاصة المتفق عليها من طرف أعضاء الحكومة، بينما قانون تصفية الميزانية هو تقرير سنوي لمستوى أداء القانون المالي وهو أداة ضرورية لتقييم حقيقة تنفيذ القانون المالي، لكن المراجعة في المغرب تكون متأخرة بضع سنوات، مما يفقدها فائدة محاسبة الحكومة سريعا على أدائها المالي، وبالتالي هناك عدة احتمالات، منها عدم توفر المال الكافي لتغطية هذه الحسابات أو تغير طارئ في الأولويات في السياسة القائمة، أو كما يقع أحيانا تواجد لوبيات وازنة داخل أو خارج الحكومة تعرقل تفعيل إنشاء هذا الحساب الخاص أو تغير الظروف المالية أو الاقتصادية بشكل يقلل من جدوى تفعيل هذا الحساب. - لماذا لم يفعل صندوق الزكاة لحد الآن، مع العلم أن تاريخ الإعلان عن إنشائه يعود إلى سنة 1998 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني؟ هل الدولة تخاف من تفعيله؟ هناك في اعتقادي سببان أساسيان: أولا، الدولة غير مستعدة لخلق صندوق لا تتحكم فيه بشكل كامل ولا تكتفي فقط بالرقابة عليه ولا ثقة لها في الجمعيات الخيرية التي تكون عادة الآلية الشعبية لجمع وتوزيع الزكاة، بالإضافة إلى أن بعض الجمعيات الخيرية في المشرق العربي اتهمت من طرف الغرب بأنها تمول حركات المقاومة بأموال الزكاة. وثانيا أن المجتمع لا ثقة له في صندوق تتحكم فيه الدولة، وقد تعتبره جزءا من مواردها العامة فتحوله عمليا إلى ضريبة مقنعة إضافية على الدخل. وهكذا نرى أن هناك تخوفا سياسيا، ولعلنا نحتاج إلى مصطلح جديد للتعبير عن ظاهرة الخوف السياسي، التي تؤول إلى التخلي عن كثير من الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية تحول باستمرار دون تبني سياسات اقتصادية واجتماعية ذات نفعية عامة، والمسألة تصبح أكثر كلفة أمام ضعف البدائل المتوفرة. - هل يمكن القول إن الدولة ليست لديها الإرادة السياسية لتفعيل الصندوق؟ أعتقد أن الإرادة السياسية موجودة، لكنها مع الأسف لا تكفي لأن قوة التنفيذ والمتابعة غائبة بسبب ظاهرة الخوف المتمكنة منها، كما أن هناك قوى إعلامية وغير إعلامية مختلفة تعمل على تنمية ظاهرة الخوف من القرارات الإصلاحية الكبيرة، مما يدفع الدولة إلى التقوقع حول إصلاحات جزئية. - ولماذا تعيش الدولة على تناقضات، حيث ترى أن هناك ضرورة للتوفر على مثل هذه الصناديق، لكنها لا تعمل على تفعيلها؟ أعتقد، كما قلت مرارا، أن ذلك يعود إلى غياب نظرة مستقبلية مبنية على قراءة موضوعية للتغيرات السريعة والعميقة التي تقع في المجموعات الجغرافية الثلاث الكبرى، التي تؤثر فينا مباشرة، وهي الكتلة الاقتصادية الآسيوية من خلال سرعة نموها العلمي والاقتصادي، والكتلة العربية من خلال سرعة نموها السياسي، والكتلة الأمريكية الأوروبية من خلال سرعة انهيار اقتصادها وعملاتها. أما نظرتنا المستقبلية قريبة المدى فنراها من خلال ما تفتيه لنا مكاتب البحث الغربية، وهي ليست مؤهلة للحديث عن مؤسسات غريبة عن الثقافة الغربية أو غريبة عن مصالحها في توجيه تنمية الاقتصاد المغربي. - تعطيل هذا الصندوق ألا يحرم الدولة من موارد مهمة قد تعينها على حل عدة مشاكل اجتماعية؟ صحيح، خصوصا أن المغرب يشهد حالة تمركز النمو الاقتصادي، الذي وصل مؤخرا إلى معدل لا بأس به، هو حوالي 5 في المائة، لكن أساسا لمصلحة فئة صغيرة من الأغنياء وعلى حساب الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة لافتقارهما إلى منابر سياسية ضاغطة و مؤثرة. - هل لديك فرضيات بالمبلغ السنوي الذي من الممكن أن يجمعه هذا الصندوق إن فعّل؟ بالنسبة إلى الدخل الوطني تقدر الزكاة في الدول الإسلامية، التي تطبقها ما بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة من دخلها السنوي، فلو أخدنا نموذج المغرب وطبقنا حدا أدنى هو 1 في المائة سيكون المدخول حاليا حوالي 800 مليار سنتيم سنويا (8 مليارات درهم)، وهو ما يمكّن من بناء 100 مصحة متوسطة سنويا لعلاج الفقراء والمحتاجين بكلفة افتراضية تبلغ 8 مليارات سنتيم. - هل يمكن تعويض صندوق الزكاة بصندوق التضامن كما جاء في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة أو فرض ضريبة على الأثرياء ؟ الدولة تعرف جيدا أن تراكم المشاكل الاجتماعية و معالجتها بطريقة ظرفية وجزئية خفف من حدتها دون أن يعالجها من الأساس، وتأسيس صندوق التضامن إضافة جديدة إلى صناديق اجتماعية قائمة، فما فائدة إضافة صندوق جديد عوض ضخ المال في الصناديق القائمة؟ الجديد فيها أنها لا شك ستمول من ضريبة جديدة على الأغنياء، وأنا أعتقد أن الواقع هو أن المغرب يمر بضائقة مالية لا يريد الاعتراف بها، و بالتالي ألبسها مشروع خلق صندوق التضامن ليبرر إزاء فئة الأغنياء الضريبة الجديدة، وهذا الصندوق لا يمكن أن يكون بديلا للزكاة لأن الزكاة فريضة دينية لا بديل لها ولأن الدولة في المغرب دينها الإسلام، وبالتالي مسؤوليتها الدينية تفرض عليها تطبيقها، أو على الأقل إعطاء جمعيات الزكاة صفة جمعيات ذات منفعة عامة لتمكينها من جباية الزكاة وصرفها. - هل يمكن لصندوق الزكاة أن ينجح في المغرب على غرار دول إسلامية أخرى؟ لكي ينجح صندوق الزكاة في المغرب لا بد أن يكون صندوق الزكاة مستقلا عن ميزانية الدولة، وأن تفتح حسابات هذا الصندوق أو هذه الصناديق في بنوك إسلامية حتى لا تستغل هذه الأموال بطريقة منافية للشريعة الإسلامية، كما هو الشأن حاليا بالنسبة لأموال الأوقاف. - ما هي في نظرك الجهة التي من الممكن أن تسير الصندوق، باعتبار أن هناك آراء مختلفة فيما يخص استقلاليته؟ لكي ينجح صندوق الزكاة في المغرب لا بد من توفير شروط أساسية لاسترجاع الثقة لدى المزكين، و على رأسها، أولا، جعلها على الأقل في السنوات الأولى تطوعية لا إجبارية. وثانيا، تأسيس صناديق زكاة محلية يشرف عليه بطريقة انتخابية دورية مجلس مكون من دافعي الزكاة أنفسهم حتى لا يقع أدنى شك في تحريف مسار هذه الأموال. وثالثا، تأسيس مجلس وطني لجمعيات الزكاة المحلية لتوجيه عملها ولوضع مناهج عمل متطورة وأسس محاسبية وتقييم عمل الجمعيات. ورابعا، رقابة خارجية من طرف المؤسسات المالية للدولة. - هل يمكن تأسيس شركات استثمارية رأسمالها من أموال الزكاة؟ نعم، شريطة أن يلتزم بموجبها أصحابها بأن تكون المشاريع الاستثمارية في نهاية المطاف في مصلحة الفئات المستحقة للزكاة، وعلى رأسهم الفقراء والمساكين، وهذا هو الاتجاه الحالي العام في اقتصاد محاربة الفقر، الذي أصبح يلقب بالاقتصاد الاجتماعي، وهو الاتجاه الحالي في توظيف أموال الزكاة في الدول التي لها تجربة عدة عقود في تطبيقها لهذا النظام، فقد أصبح من ظواهر التخلف أن يرتكز العمل الخيري على الدعم في مجال الغداء، بل إن هناك عملية تطوير في عدد من الدول العربية والإسلامية في مجال تسيير أموال الزكاة و أموال الوقف بطريقة استثمارية منتجة، وهذا ما يجعل صندوق الزكاة ينمو ليس فقط من أموال المزكين، بل كذلك من أموال استثمارات الزكاة. - ما هي شروط إنجاح مؤسسة صندوق الزكاة بالمغرب؟ هناك شرط إسلامي أساسي في اعتقادي لا ينطبق على غير المسلمين، و هو أن الله يزكي المال الحلال، أي يضاعفه، ولا يزكي عاجلا أو آجلا المال الحرام، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المال العام، إذ يقول الله تعالى في سورة الروم «و ما ءاتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله و ما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون»، والخطاب القرآني مفتوح لا يخص الفرد وحده وإنما يخص الجماعة المسلمة كذلك، والزكاة هي تزكية من الله لهذا المال، أي مضاعفة له، فلن تتحقق التنمية بدون تزكية لهذا المال وأحد شروط تزكية المال تطبيق الزكاة. - كان فريق العدالة والتنمية بالبرلمان هو الوحيد الذي طالب بتفعيل الصندوق، لكن بدون جدوى. لماذا تخاف الأحزاب الأخرى من هذا الملف؟ من المفترض أن يوضع السؤال على حزب العدالة والتنمية ليجيب عنه، ولا أنكر أن هذا الحزب بذل مجهودا جبارا لإخراج المغاربة من حالة ازدواجية السلوك والشخصية التي يعانون منها بسبب السياسة العامة في مجال تجارة الخمور والقمار والمعاملات البنكية، ومع الأسف كانت النتائج متواضعة جدا. أما بالنسبة إلى الأحزاب الأخرى فأغلبها تمثيليتها ضعيفة. أما ثقافته الاجتماعية الحضارية فغائبة أو مغيبة، وفاقد الشيء لا يعطيه.
