قضاة يدعون إلى مأسسة قاضي التواصل مع الصحافة بجميع المحاكم

أكد عبد الله الكرجي، القاضي بمحكمة الاستئناف وعضو نادي قضاة المغرب على أن العلاقة بين القاضي والصحفي لم تكن سلمية منذ سنوات مضت، موضحا في مداخلة له خلال اللقاء المنظم من طرف معهد اسور بهولندا ونادي قضاة المغرب بالرباط الإثنين 20 أكتوبر 2015، أن أي تواصل أو تقرب مهني من الصحافي كان يحسب تسريبا للمعلومات.
وشدد الكرجي على ضرورة مأسسة قاضي التواصل، وفرض التخصص بالنسبة للإثنين على اعتبار أن معظم الصحفيين الذين يتابعون قضايا المحاكم وكل ما يتعلق بالقانون لا علم لهم بالقانون ولا حدود ممارستهم المهنية داخل المحكمة.
وفي ظل غياب التواصل وحجب المعلومة الصحيحة، وبدون قضاة التواصل تكثر الدعاوى القضائية ضد الصحافيين من جهات متعددة، وتضيع الحقيقة بسبب التسريبات الغير معقلنة.
وخلص الكرجي إلى أن إشكالية التواصل بين الإعلام والقضاء تبقى هامة لكون الإعلامي همه الحصول على المعلومة وتبليغها وإيصال الخبر والنقد للقراء، فيما تبقى من مهام القاضي حماية حرية التعبير من جهة وكذلك حماية شرف الناس واعتبارهم وقرينة البراءة مما يستوجب مأسسة قاضي التواصل بجميع المحاكم القضائي.
وأشار إلى أن هذه التجربة رائدة بهولندا، موضحا أن من اختصاص قاضي التواصل هو التنسيق بين القضاء والصحافة ويمكن إسناد بعض الاختصاصات له متعلقة بإمكانية الحصول على المعلومات والتصوير بما لا يؤثر على إجراءات البحث والتحقيق وحماية قرينة البراءة ويخدم حق الصحفي في الحصول على الخبر بمهنية ومسؤولية ومأسسة.
وعن الأدوار المرتقبة التي اقترحها فاتح كمال القاضي بمحكمة تازة للقاضي المكلف بالإعلام، تكوين موظفات و موظفين(موظفي الإرشاد) على تقنيات تتبع الصحافة بأنواعها ورصد المقالات التي تتعلق بالعدالة والمحاكم بتنسيق مع المسؤولين، بالإضافة إلى تخصيص مكتب خاص بخلية الإعلام على صعيد كل محكمة يتوفر على دليل إرشادي لعمل الخلية الإعلامية والعمل الصحافي وبروتوكولات العمل والتنسيق وهاتف وحاسوب وطابعة.