الرميد يعلن الصلح بين وسائل الإعلام والمحاكم

أعلن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، عن مجموعة من الإجراءات التي تهم العمل الصحفي والتغطيات الإعلامية في المحاكم، والتي سيتم اعتمادها من اجل تسهيل ولوج الصحافيين الى المعلومة القضائية.
وقال الرميد، خلال افتتاح أشغال ندوة لجمعية إعلاميي عدالة امس بالرباط، إنه يطمح إلى تعزيز التخصص القضائي على مستوى المحاكم، من خلال دعم الغرف المتخصصة في مجال النشر والصحافة والتواصل والإعلام بقضاة مكونين في هذا المجال، وذلك حسب توصية وردت في ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مضيفا أنه يسعى إلى وضع ضوابط لحصول الصحفيين على المعلومة القضائية وفق ما يفرضه القانون والمواثيق الدولية.
وأكد وزير العدل والحريات أنه سيتم وضع آليات للتواصل بين الصحفيين والمحاكم من أجل تسهيل ولوج الصحافة لحضور الجلسات في إطار احترام مبدأ علنية الجلسات وتخصيص فضاءات خاصة بالصحفيين داخل المحاكم، بالإضافة إلى المساهمة في تكوين الصحفيين على مستوى المعرفة القانونية والقضائية.
وفي ما يخص عمل الصحفيين، دعا الرميد إلى ضرورة احترام الضوابط القانونية للتغطية الإعلامية للشأن القضائي، من خلال احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، ودعم التخصص القانوني للإعلاميين المتخصصين في تغطية المحاكمات والشأن القضائي، بالإضافة إلى التقيد بضوابط الحصول على المعلومة القضائية.