إعلاميون وقضاة يدعون إلى صياغة خطة عمل في مجال الإعلام القانوني

اعتبر القاضي سرحان، الوكيل العامّ للملك في محكمة الاستئناف بخريبكة، أنّ «سرية التحقيق في المغرب تعاني من أزمة على مستوى الفهم والممارسة، الشيء الذي بات معه من
الضروري إعادة بنائها كمفهوم ومحاولة إيجاد صيغة تشريعية كفيلة بالتوفيق بين الرّغبة المتزايدة في الاستجابة للخبر والحق في المعلومة وبين كفالة قرينة البراءة، التي تعتبر سرية التحقيق أبرزَ ضمانة لها».. كان ذلك في مداخلة له أول أمس السبت في مراكش، في الدورة التواصلية الثانية، التي نظمتها محكمة النقض بمشاركة صحافيين من مختلف المنابر الإعلامية.
ولم يقدّم القاضي سرحان جوابا واضحا عن أسئلة بعض الصحافيين حول مدى قانونية البلاغات والبيانات التي كانت تصْدرها المؤسسات الرّسمية، مثل وزارة الداخلية أو النيابة العامة، في شأن ملفات في طور التحقيق ويتم فيها ذكر أسماء المتهمين والتهم الموجهة لهم، حيث اكتفى بالقول: «ما ثبت عن القضاء قطّ أن امتنع عن البتّ في شكاية أو طلب معيّن».
وحول الانتقادات التي توجَّه دائما للصحافي، في حين يتم «التغاضي» عن المسؤولين، قال القاضي سرحان: «لا نغضّ الطرْف عن قضاتنا.. وهناك قضاة أحيلوا على التقاعد بسبب إفشائهم سرّية التحقيق»!..
وبخصوص الدعوات المطالبة بحذف مؤسسة قضاة التحقيق، قال الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في خريبكة: «هذه إرادة المشرع، فقضاة التحقيق سيظلون قضاة، ولكن لماذا لا يتم تطوير هذه المؤسسة؟»
ومن جهة أخرى، أكد سرحان، الذي اشتهر بتحقيقه في ملفات الفساد المالي والإداري، أنّ احترام قرينة براءة المتهم في مرحلة التحقيق الإعدادي يفرض على سلطة الإعلام، عند معالجتها الخبرَ الإعلامي حول قضية معيّنة، الامتناعُ عن إصدار أحكام مسبَقة وجاهزة على المتهم الجاري التحقيق معه.. ولو تعلق الأمر بالقضايا الإجرامية الخطيرة، التي تستأثر أحيانا باهتمام وتتبع الرأي العامّ، كقضايا المال العامّ، لأنّ في احترام الصحافة قرينة براءة المتهم احتراماً للجهة القضائية التي تحقق معه.. وعوض أن تنجرف الصحافة وراء مَشاعر الجمهور وتصدر أحكاما مُسبَقة بالإدانة في حق المعنيّ بالأمر يجب أن تلعب دور الموجّه والمؤطر على النحو الذي يشيع في الجمهور الثقة بالعدالة والجهة القضائية التي تحقق مع المتهم..
وأشار المتحدث نفسه إلى أنّ «الصحافي في بحثه عن الخبر الإعلامي والسبق الصحافي قد يقع في أخطاء قانونية قاتلة في حالة عدم تحريه المصداقية والموضوعية والأمانة إما بنشره أنباء زائفة حول قضية معينة أو توجيهه السّب والقذف في حق أطراف القضية أو مؤسسة التحقيق أو قاضي التحقيق نفسه، أو بنشره وثائقَ الاتهام وخرقه سرية التحقيق وما يترتب عن ذلك من مساس بحقوق الدّفاع وقرينة البراءة».
يشار إلى أنّ الدورة التواصلية الثانية، التي نظمتها محكمة النقض، خلصت إلى عديد من التوصيات التي تهدف إلى تمتين علاقات التشارك بين محكمة النقض والجسم الصحافي. وقد أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، في كلمة ختامية له أول أمس السبت، أنّ «محكمة النقض لن تدخر جهدا من أجل الاستمرار في المقاربة التشاركية واللقاءات التواصلية، وتفعيل التوصيات والعمل على الاستفادة من كل التجارب والآليات ودعم كافة المبادرات التي توطد العلاقات بين القضاء والإعلام، ما دام الهدف واحدا والقيم التي نؤمن بها مشترَكة: إظهار الحقيقة ومكافحة الظلم والفساد». كما أشار الرئيس الأول لمحكمة النقض إلى أنه تم توضيح مجموعة من المفاهيم الغامضة والمواقف الملتبسة لتجاوز الأحكام المسبقة، مؤكدا أن تفعيل التوصيات والخلاصات والملاحظات التي أسفرت عنها هذه الدورة سيكون له الأثر الإيجابي الكبير إذا تم الالتزام بتطبيقها وتنزيلها، كل من موقعه ومسؤولياته.
ومن التوصيات التي خلصت إليها الدورة التواصلية الثانية «ضرورة صياغة خطة عمل في مجال الإعلام الأمني في مذكرة
تفاهم أو من خلال لقاءات مُشترَكة بين الإعلام والأمن والقضاء»، و»تفعيل الحقوق المكفولة للإعلامي دستوريا، حتى يتمكن من ممارسة حقه في صياغة ونقل الخبر للجمهور، مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بضمان مصلحة المتهم والتحقيق، وخاصة احترام قرينة البراءة»، وكذا «خلق مكلفين بالتواصل داخل المحاكم والإدارات وباقي المؤسسات ذات الصلة بالعدالة لتسهيل
الحصول
على
المعلومة».