العثماني : يجب أن نجد وسائل لتصبح الدبلوماسية الحزبية أكثر فعالية في المرحلة المقبلة

يرى الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق، أن جعل ملف الصحراء، يناقش من قبل مجلس الأمن كنزاع، وينص على ضرورة حله بالمفاوضات، "اعتراف من المجتمع الدولي بأن المغرب له حقوق في الصحراء، وأن المسألة مسألة نزاع، يحل كما حلت نزاعات أخرى كثيرة عبر العالم بالتفاوض"، ويؤكد العثماني، أن هناك احتمالين لتعاطي مجلس الأمن مع ملف الصحراء المغربية، ويقول العثماني في حوار مع يومية "التجديد"، إن "مجلس الأمن، إما سيستمر في جهوده وسينتظر إلى أن تتوفر شروط الوصول إلى التوافق الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن، وإلا سيجد نفسه أمام حائط مسدود، وسيقدر أن جهوده وصلت إلى نهايتها، وبالتالي يمكن أن يرجع الملف إلى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة"، ويشدد المتحدث على أن " كلا الخيارين بالنسبة للمغرب سيان، المغرب في الخيار الأول عنده مقترح قوي يحظى بدعم دول مهمة في العالم، وفي الخيار الثاني، المغرب في أرضه ولن يخسر شيئا".

كيف ترصدون تطور ملف الصحراء على المستوى السياسي والدبلوماسي؟
إذا أخذنا بعين الاعتبار بدايات النزاع في الصحراء المغربية، والتطورات التي شهدت في بعض الأحيان أحداث خطيرة، مثل الهجوم على المغرب وشن الحرب عليه في آخر السبعينات، وأيضا التطور الذي حدث في منظمة الوحدة الإفريقية بالاعتراف بالجمهورية الانفصالية الوهمية، وإعطائها العضوية ضدا على القانون وضدا على ميثاق الأمم المتحدة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار المنازعة التي وقعت على سيادة المغرب في صحرائه طيلة عقد الثمانينات من العقد الماضي، ثم نظرنا إلى ما نعيشه اليوم، أظن أن المغرب حقق تطورات وإنجازات مهمة على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي، في هذا الموضوع الشائك، ويمكن أن أقول أن أهم هذه الإنجازات، هي جعل ملف الصحراء يناقش من قبل مجلس الأمن كنزاع، وينص على ضرورة حله بالمفاوضات للوصول إلى حل نهائي وسياسي دائم وموافق، وإدخال هذه التوصية في قرارات الأمم المتحدة كان في حد ذاته انتصارا للمغرب، واعتراف من المجتمع الدولي أن المغرب له حقوق في الصحراء وأن المسألة مسألة نزاع، يحل كما حلت نزاعات أخرى كثيرة عبر العالم بالتفاوض، وانتهت بالحفاظ على السيادة الترابية وسلامة أراضي الدول، ثانيا، كان هناك في المنطقة، نتيجة أجواء الحرب الباردة قبل سقوط جدار برلين، تسارع لعدد من الدول المنتمية للمعسكر الشرقي آنذاك، للاعتراف بالجمهورية الوهمية الانفصالية، لكن بعد سقوط جدار برلين، وبعد الجهود التي قام بها المغرب، وبعد التطور السياسي للملف على مستوى مجلس الأمن، وبعد الجهود التي قام بها المغرب، تراجع عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية بحوالي 60 بالمائة، وهذا نجاح كبير للديبلوماسية المغربية، تراجعت دول كبيرة كالهند، وتراجعت دول أخرى قد تكون أقل أهمية من الهند، لكن هي أيضا مهمة في مرحلة لاحقة، وعموم الدول التي بقيت اليوم تعترف بالجمهورية الوهمية، يمكن القول أنها تعترف بالجمهورية الوهمية لسباب إديولوجية، ولأسباب مرتبطة بالماضي أكثر منها أسباب وجيهة. والاختراق الثالث الذي حققه المغرب، هو مقترح الحكم الذاتي، والذي جعل المنتظم الدولي، عموما، يميل إلى اعتباره هو الحل الأمثل لملف الصحراء.
على مستوى الأمم المتحدة، ما هي أهم التطورات التي شهدها ملف الصحراء؟
هناك مرحلتين لتعاطي الأمم المتحدة مع الملف، الأولى هي العمل على تطبيق الاستفتاء، حيث كان المغرب هو الذي اقترحه في أوائل الثمانينات، في وقت كان خصوم الوحدة الترابية والانفصاليون، يرفضون الاستفتاء وينادون بحرب التحرير الشعبية آنذاك، لكن المجتمع الدولي اتجه نحو تنظيم الاستفتاء، ولما فشل في ذلك، بسبب تعنت الانفصاليين، وبسبب عدم التوافق على من له حق التصويت في الصحراء، انتقل المنتظم الدولي إلى مستوى ثاني، الذي هو البحث عن حل سياسي، وهو الذي أدى إلى مراحل، وانتهى بعد تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي، إلى الوضع الحالي، الذي هو رعاية مفاوضات بين الأطراف والبحث عن مفاوضات سياسية متوافق عليها، وهذا التطور في حد ذاته هو انتصار للمغرب ولسيادته على أراضيه. صحيح أن هناك جوانب أخرى للملف، جوانب حقوقية وإنسانية لها أهميتها في الملف، والمغرب سعى لجدب انتباه المنتظم الدولي إلى هذه المستويات الحقوقية والإنسانية، التي لم تكن في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، ولا في تقارير الأمم المتحدة، منذ سنوات ولم تكن أي إشارة إلى وضعية المهاجرين المقلقة في مخيمات تندوف، لم يكن هناك صراحة في قرارات مجلس الأمن أي مطالبة بإحصاء هؤلاء المهاجرين المستمتعين بحقوقهم كما هي متعارف عليها دوليا، لكن منذ سنتين أو ثلاث سنوات، أصبحت الوثائق، الأممية من قرارات وبيانات تعطي لهذا الموضوع أهمية بالغة، وأظن أن هذه بداية جيدة في هذا الاتجاه، لكن يجب أن نعترف بأن ما حققناه لحد الساعة لا يكفي، يجب أن يتحرك المنتظم الدولي لحل إشكال إنساني خطير جدا، لمجموعة من الساكنة الصحراويين المغاربة، يقيمون في مخيمات ببلد آخر، لا يسمح للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين بإحصائهم، ولا بتحديد هوياتهم، ولا بتمتيعهم باختيار مكان الإقامة، هذا خرق سافر للقوانين الدولية، ويجب على المغرب بذل جهود أكبر لجعل المنتظم الدولي، سواء على مستوى المفوضية السامية أو على مستوى مجلس الأمن، أن يتحرك لإنصاف هؤلاء اللاجئين في مخيم تندوف.
هل تتوقعون تغيرا في الموقف الأمم على المدى القريب أو المتوسط؟
ليس من المنتظر أن يكون هناك تغير على مستوى الموقف الأممي، لأن مجلس الأمن ليس منظمة قضائية وإنما هو منظمة سياسية، تعمل على حل النزاعات وعلى الوصول إلى توافقات سياسية، وبالتالي يصعب أن نتوقع ما سيقع في الغد المنظور، ما هي تطورات الملف في القريب؟ هناك احتمالات، إما أن مجلس الأمن سيستمر في جهوده وسينتظر إلى أن تتوفر شروط الوصول إلى التوافق الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن، وإلا سيجد مجلس الأمن نفسه أمام حائط مسدود، وبالتالي لا يمكن أن يصل إلى التوافق المطلوب، وسيقدر أن جهوده وصلت إلى نهايتها، وبالتالي يمكن أن يرجع الملف إلى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، ويتخلص منه، وهذا الخيار الثاني، وأظن أن كلا الخيارين بالنسبة للمغرب سيان، المغرب في الخيار الأول عنده مقترح قوي يحظى بدعم دول مهمة في العالم، وفي الخيار الثاني نفس الشيء، المغرب في أرضه ولن يخسر شيئا إذا مضى مجلس الأمن في الخيار الثاني.
ألا ترون أن إعادة بناء الاتحاد المغاربي يمكن أن يكون المدخل لحل النزاع حول الصحراء؟
لاشك أن بناء الاتحاد المغاربي سيساعد على الحل، أو على الأقل سيجد أرضية للحل، ولكن العوائق الموجودة أما حل النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية، هي نفس العوائق الموجودة أما بناء الاتحاد المغاربي، فيمكن أن نتساءل، هل بناء الاتحاد المغاربي هو الذي سيسهل حل نزاع الصحراء المغربية؟، أم أن حل نزاع الصحراء المغربية هو الذي سيسهل حل مشكل جمود الاتحاد المغاربي؟، هذا سؤال يحتاج إلى تعمق، ولا أظن أنه بسهولة يمكن أن نحصل على جواب.
كيف تقيمون تعاطي الأحزاب السياسية المغربية مع الملف في إطار الدبلوماسية الموازية؟
الأحزاب السياسية على العموم، وبعضها بالخصوص، كان لها أدوار معينة، طيلة هذه المرحلة من النزاع، وأبلت على حسب قدراتها وإمكاناتها وعلاقاتها عبر العالم، في الدفاع عن القضية، أمام أحزاب شريكة أو تتقاسم معها مرجعيات فكرية، ولها علاقات متينة معها، أو مع أطراف دولية ومجتمع دولي، فالأحزاب السياسية قامت بجهود، إما مباشرة أو عن طريق برلمانييها، لكن يجب أن نعترف بأن قدرات الأحزاب السياسية في هذا المجال تبقى محدودة، أولا لمحدودية إمكانياتها، ثانيا لأنها أحزاب سياسية، النزاع في قضية الصحراء لا يهم فقط أحزاب سياسية ولكن أيضا دول، ويهم قوة إقليمية ودولية، يهم جهات كثيرة لها مصالح في إدامة هذا النزاع، ولكن يجب أن نعترف بأنه يجب أن نجد وسائل لتكون الدبلوماسية الحزبية أكثر فعالية في المرحلة المقبلة للدفاع عن الحق المغربي.
ما هي قراءتكم لزيارة العاهل المغربي للصحراء في إطار تخليد الذكرى الأربعون للمسيرة الخضراء؟
أظن أن هذه مبادرة جيدة ومهمة جدا، وجلالة الملك يزور جهات ومناطق عديدة، وبالتالي الصحراء هي جزء من المغرب، وزيارة جلالة الملك لها شيء طبيعي وعادي من جهة، ولكن أيضا سيعطي ديناميكية للفعالية الاجتماعية والسياسية الموجودة داخل الأقاليم الجنوبية، وهي رسالة إلى أبناء الصحراء على أنهم هم الأساس لحل هذا النزاع المفتعل.
بالنسبة لسعد الدين العثماني،الوزير السابق، ماذا تشكل بالنسبة لكم ذكرى المسيرة الخضراء؟
المسيرة الخضراء ملحمة تاريخية مبدعة كوسيلة لتحرير أرض، وكثير من زعماء العالم يعتبرون أن المسيرة الخضراء هي إضافة نوعية للإبداعات السياسية التي تميزت بها عدد من الشعوب، التي يمكن أن تشكل نموذج في المستقبل، لحركة شعوب لتحرير أراض أو لمواجهة عدوان، وبالتالي يمكن لكل المغاربة أن يفخروا بهذا الإنجاز الذي ساهم فيه كل المغاربة.