الخلفي: أعددنا مشروع مدونة الصحافة بمقاربة تشاركية مبنية على الحوار مع الجميع

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه تم التوجه إلى "إصلاح شامل متكامل بمقاربة تشاركية وبمرجعية منفتحة وبرؤية تقدمية للنهوض بحرية الصحافة".
وشدد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء 24 نونبر 2015، ردا على أسئلة البرلمانيين الآنية، على أن هذه المقاربة، تمثلت في عدة خطوات، أهمها "تشكيل لجنة علمية برئاسة الراحل العربي المساري،قدمت العديد من الملاحظات التي تم الأخذ بها"، كما "تم تسليم هذا المشروع بعد إدخال التوصيات والتعديلات في سنة 2014 إلى المهنيين"، يضيف الوزير، "وتلقينا العشرات من المذكرات، آخرها مذكرة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ب12 نونبر 2015، كما تم عقد يوم الاثنين الماضي لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية".
وذكر الوزير، أن الوزارة نهجت "مقاربة تشاركية مستمرة ومنفتحة وممتدة"، مضيفا، "وقد طالبت الفدرالية المغربية لناشري الصحف في شخص رئيسها يوم 16 نونبر الجاري مهلة واقترحت أسبوعين تم قبولها من أجل تقديم الملاحظات على قانون الصحافة والنشر في جزئه الثالث، وتمت الاتفاق على ذلك، بحيث لا يمكن أن نتقدم في هذا المشروع بدون حوار وهو ما تجلى في العدد الكبير من المذكرات المقدمة، ونوه الوزير بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وقال، "أنوه بشكل كبير بتعاونها وتفاعلها ودفاعها عن الحريات الصحافية بحيث إلى غاية أمس ونحن نناقش التعديلات نقطة نقطة بروح وطنية عالية".
كما عبر الوزير أيضا عن اعتزازه بموقف سابق أصدرته الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قبل أسبوعين، قالت فيه بخصوص النظام الأساسي للصحفي المهني وقانون المجلس الوطني للصحافة: "إن الملاحظة العامة هي أن النصين عكسا عموما نتائج المفاوضات الطويلة التي جمعت وزارة الاتصال بالفدرالية المغربية لناشري الصحف مع تسجيل ملاحظات حول الدقة أو الغموض أو التوازن".
وخلص الوزير بخصوص اعتماده المقاربة التشاركية بالقول، "إننا إزاء مقاربة تشاركية مبنية على الحوار مع الجميع، ولن نرتهن لأي أحد أغلق على نفسه باب الحوار، بل إن يدنا مفتوحة فهذه قضية وطنية تهم الحقوق والحريات".