الخلفي: قانون الصحافة والنشر سيستجيب لانتظارات المهنيين والناشرين

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس 10 دجنبر بالرباط، أن قانون الصحافة والنشر، الذي تعكف الوزارة على إعداده، يرتكز على مقاربة تشاركية وتشاورية قوامها عدم التراجع عن المكتسبات الراهنة، والاستجابة لانتظارات المهنيين والناشرين والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب في عدد من القضايا ذات الصلة.
وأوضح الخلفي، في ندوة نظمها مركز "هيسبريس" للدراسات والإعلام حول موضوع "مشروع قانون الصحافة والنشر بين القبول والرفض"، أن المرجعيات والأسس المتبعة في التحضير لهذا المشروع، الذي يراهن أيضا على أن تكون المقتضيات الدستورية هي الحد الأدنى في التعاطي معه، هي التي مكنت من الاستجابة لغالبية الملاحظات التي أثيرت من قبل الصحافيين والناشرين، والتي وصلت لحد الآن إلى 120 تعديلا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يبقى هو إخراج قانون عصري يعزز الحرية ويؤسس لضمانات النزاهة في مزاولة العمل الصحفي.
وأبرز أن أهم المستجدات المتضمنة في هذا المشروع تكمن، أساسا، في "حماية سرية المصادر، وإرساء الضمانات المؤسساتية لحماية الصحافيين من الاعتداء، وحيادية الدعم العمومي ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية وتعويضها بعقوبات بديلة".