ندوة دولية بفاس توصي بتشجيع وقف الأموال النقدية

أوصت الندوة العلمية الدولية لاستثمار أموال الأوقاف وتطبيقاتها المعاصرة، التي انعقدت الأسبوع الماضي بفاس، ب"تشجيع وقف الأموال النقدية حتى يشمل الوقف فئات مجتمعية واسعة"، كما أوصى المشاركون في الندوة ب"تشجيع البحث العلمي وكذا الطلبة الباحثين في مجال الوقف، قصد إنجاز دراسات ميدانية معاصرة، تعالج مختلف جوانب الموضوع، مع حسن اختيار العاملين في هذا المجال وتحفيزهم ماديا وتكوينهم".
الندوة التي نظمها مختبر البحث في الأصول الشرعية للكونيات والمعاملات بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي، أوصت كذلك ب"العمل على الاستفادة من الاجتهادات المالية على مستوى المصارف الإسلامية وتوظيفها في مجال الوقف"، كما دعت إلى "إنشاء قضاء متخصص في مجال الوقف، ومركز للوساطة والتحكيم، مع تحديث القوانين قصد مسايرة المتغيرات، وحوكمة قطاع الأوقاف محاسباتيا واداريا".
ومن بين التوصيات أيضا التي خلصت إليها الندوة الدولية، "ضرورة الاهتمام بالتجديد الفقهي في مجال الوقف وتطبيقاته المعاصرة، خصوصا وقف المنافع واستحضار البعد المقاصدي والتنموي للوقف، والحرص على ربط مؤسسة الوقف بخطة التنمية"، ثم "تفعيل أدوات الرقابة والتدقيق الشرعي على الأموال الوقفية"، مع "وجوب حماية أوعية الوقف وتحفيظ عقاراته وتجويد استغلاله"، وأيضا "توسيع مفهوم الوقف لكي لا ينحصر في العقارات فقط، بل يشمل المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية و البيئية".
وسعت الندوة إلى "دراسة وتحليل وتقييم مجالات استثمار أموال الأوقاف وتطبيقاتها المعاصرة"، وذلك من خلال محاور متعددة، منها الصيغ الشرعية لتمويل الاستثمار في أموال الأوقاف، والصيغ المعاصرة لتمويل الاستثمار في أموال الأوقاف، و العوامل المؤثرة في استثمار الوقف، بالاضافة إلى عرض التجارب المعاصرة في إدارة الأوقاف الاستثمارية.
واعتبرت الندوة أن "عملية استثمار أموال الأوقاف مع المحافظة على أصولها واجبا كفائيا"، مؤكدة أن تعطيل أموال الوقف أو عدم استثمارها بالنسبة لأصحاب الحقوق، لا تقل من حيث مآلها عن حرمان المالك من منافع ملكه، كما أن "تعطيل الوقف بالنسبة للمجتمع عن الاستغلال، إهدار للطاقات الإنتاجية الموجودة في أموال الوقف من جهة، ومن جهة ثانية حرمان المجتمع من ثروات مهمة تتمثل في السلع والخدمات التي تنتجها الأموال الوقفية الاستثمارية، وتعطيل كذلك للرأسمال الاجتماعي الموجود في الأوقاف وللمنافع المباشرة التي تقدمها".