تحديات الاستثمار الوقفي بالمغرب

قدم الكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، دراسة علمية حول الاستثمارات الوقفية، خلال أشغال الندوة الدولية حول الاستثمار الوقفي، التي اختتمت الثلاثاء الماضي بالرباط، واستعرض عبد الرزاق الصبيحي، الكاتب العام للمجلس الحديث النشأة، ما اعتبره إشكالات وتحديات إدارة الموارد الوقفية، كما توقفت الدراسة، التي تتوفر "التجديد" على نسخة منها، عند تحديات الاستثمارات الوقفية.
ويرى الكاتب العام للمجس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، أن "استئثار إدارة الأوقاف، بإدارة الاستثمار ضمن العمليات والأنشطة المرتبطة بتدبير الوقف، أضر بهذا الاستثمار، ومنعه من تحقيق النتائج المرجوة"، وشدد صاحب الدراسة على أن الأوقاف قطاعاجتماعي، "لا يمنع من إخضاع الاستثمارات المتعلقة بمواردها لنفس معايير تقييم الاستثمار بشكل عام، مع مراعاة ما تقتضيه خصوصية الأوقاف من حيث مجالات الاستثمار وأولوياته".
الدراسة ذاتها توقفت عند الإشكال المتعلق بموقع الاستثمار ضمن مهام الناظر، واعتبرت أن "مهام الناظر ظلت محصورة في مهمة التسيير العادي للوقف، وفق ما اشترطه الواقف من حيث إدارته وقبض مستفاداته وإيصالها إلى مستحقيها"، مشيرة إلى أن هناك من "أنكر على الناظر أي حق في تخصيص أي جزء من إيرادات الوقف لإنماء رأس ماله ما لم يشترط الواقف نفسه ذلك، أو موافقة الموقوف عليهم"، ويذهب صاحب الدراسة إلى القول بأن "الاستثمار من صميم مهام الناظر على الوقف، لأنه من جملة مقاصد الواقف مادام يترتب عنه دوام صدقته والزيادة فيها، وتحقيق نفع أكبر للموقوف عليهم، فضلا عن تحقيق المصلحة العامة التي ترتبط بالتنمية والاستثمار".
وتوصي الدراسة ب"الحرص على تغيير مفهوم النظارة على الوقف من إدارة للتسيير إلى إدارة للتدبير، كشرط للتفاعل الإيجابي مع متطلبات الواقع بما يخدم تحقيق أهداف المؤسسة الوقفية"، كما أوصت ب"السعي إلى التوفيق بين متطلبات الاستثمار من حيث ضرورة تجميع الموارد الوقفية، وبين متطلبات الحفاظ على سمعة المؤسسة الوقفية من حيث احترام إرادة الواقفين".