صدقي: التعديل التشريعي وسيلة لتجفيف منابع الريع تدبير الموارد الطبيعية

أكد أحمد صدقي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، على أهمية المدخل التشريعي، الذي عملت عبره الحكومة في اتجاه تجفيف منابع الريع في تدبير الموارد الطبيعية، عبر إقرار قوانين جديدة في مجال استغلال المقالع والمعادن والطاقات المتجددة والماء وتدبير الساحل.
وشدد، النائب البرلماني عن دائرة تنغير، على أن التعديلات التشريعية التي أقدمت عليها الحكومة ترمي إلى القطع مع الأساليب القديمة المؤسسة على الامتياز والتفويت وسوء الاستغلال والاحتكار، ويهدف إلى إقرار منطق جديد قوامه الالتزام والمسؤولية.
وأوضح كاتب مجلس جهة درعة تافيلالت في كلمة له على هامش الجامعة الشتوية لشبيبة المصباح التي انطلقت يوم الأحد 24 يناير 2016 بورزازات، أن ذلك لن يتأتى دون اعتماد آليات دفاتر التحملات التي تقر اشتراطات بيئية واجتماعية وجبائية وتقنية صارمة.
وأبرز المتحدث أن العمل التشريعي " يتميز بأهمية قصوى ركم كون فعاليته نبقى بطيئة لكنها تظهر لاحقا"، مبرزا ضرورة المتابعة والضبط في الاستغلالات المنجمية في جهة درعة تافيلالت للقطع مع الاستنزاف الذي يطال الثروات الباطنية بالجهة.
وذكر صدقي بالمصادقة على القانون المتعلق بالطاقات المتجددة الذي خضع لتعديل يسمح بموجبه للمواطنين بإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية وإمكانية تسويقها عبر الشبكة الوطنية، مشيرا في السياق ذاته، إلى ضعف اهتمام الحكومات السابقة بتقنين مجال البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.