تعديل وزاري في قطر يشمل الخارجية

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء 27 يناير 2016، قراراً أميرياً بتعديل وزاري، شمل الخارجية.
وبموجب قرار أميري آخر، تم تعيين وزير الدولة لشؤون الدفاع السابق ، الفريق الركن حمد بن علي العطية، مستشاراً لأمير البلاد لشؤون الدفاع ، بدرجة رئيس وزراء .
ويتولى أمير البلاد، منصب وزير الدفاع.
ويعد هذا أول تعديل وزاري يجريه أمير قطر، عقب التعديل الذي أجراه عقب توليه الحكم مباشرة يوم 25 يونيو 2013.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية التي أوردت الخبر، جاءت التغييرات الوزارية كالتالي، خالد بن محمد العطية، وزيراً للدولة لشؤون الدفاع عضواً بمجلس الوزراء.
وكان العطية يشغل منصب وزير الخارجية، و الذي شغله خلفاً له بموجب التعديل الوزاري الجديد، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي.
ووفق التعديل الجديد، تم دمج وزارتي الثقافة والرياضة، وبات صلاح بن غانم العلي، وزيراً لهذه الحقيبة، بعد أن كان وزيراً للشباب والرياضة.
كما تم دمج وزارتي التنمية الإدارية ، والعمل والشؤون الاجتماعية، وأصبح عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ( وزير التنمية الإدارية قبل التعديل) وزيراً للحقيبة الجديدة.
وتضمن القرار الأميري، تعيين جاسم بن سيف السليطي ( وزير المواصلات قبل التعديل) وزيراً للمواصلات والاتصالات، وذلك بعد دمج الوزارتين.
كذلك تم دمج وزارتي البلدية والبيئة، وتعيين وزير جديد لهما، هو محمد بن عبدالله الرميحي، الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية.
وتم تعيين وزيرة جديدة للصحة العامة، هي حنان محمد الكواري، التي كانت تشغل منصب مدير عام مؤسسة حمد الطبية، لتكون المرأة الوحيدة التي تتولى حقيبة وزارية في التشكيل الجديد، بعد أن تخلت حصة الجابر، وزيرة الاتصالات عن منصبها، بعد دمج وزارتها بوزارة المواصلات.
وأصدر أكير قطر، أمر آخراً، اليوم، بتعيين وزير الدولة لشؤون الدفاع السابق، الفريق الركن حمد بن علي العطية، مستشاراً له لشؤون الدفاع ، بدرجة رئيس وزراء.