الحكومة توقف استيفاء رسم استيراد العدس والحمص

صادق مجلس الحكومة الأخير على مشروع مرسوم رقم 165-16-2 المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس والحمص، وذلك إلى غاية 15 يوليوز 2016، في حدود 13 ألف طن بالنسبة للعدس 18 ألف طن بالنسبة للحمص، بهدف تلبية الحاجيات الوطنية والحفاظ على المستوى الحالي لأسعار العدس والحمص وتفادي أي اضطرابات في تسويق هذه المنتوجات خلال الفترة الشتوية الحالية وشهر رمضان المبارك.
وأوضحت الحكومة أن التقديرات التي وُضعت للمدة الممتدة من فاتح مارس إلى 15 يوليوز 2016، تُقدر الحاجيات بحسب المقادير التي سبقت الإشارة لها. وأشارت إلى مستوى الانخفاض في المخزون بنسبة 25 بالمائة بالنسبة للعدس و26 بالمائة بالنسبة للحمص، مقارنة بسنة 2015، و ارتفاع مستوى أسعار العدس والحمص في السوق الداخلية مقارنة بالسنة الماضية، بسبب ارتفاع الطلب الداخلي على بذور القطاني والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، خصوصا بالنسبة للعدس والحمص، بالإضافة إلى التطورات الجارية على مستوى السوق الدولية، وخاصة السوق الكندي الذي يعتبر أكبر منتج ومصدر للقطاني والممون الرئيسي للمغرب من هذه المنتوجات، بنسبة 90 بالمائة من العدس و50 بالمائة من الحمص، حيث عرفت هذه السوق ارتفاعا في كلفة الإنتاج وانخفاضا حادا في المخزون.
وفي سياق ذي صلة تنظم بمراكش في الفترة من 18-20 أبريل 2016، على هامش الاحتفال بالسنة الدولية للبقوليات المؤتمر الدولي للبقوليات ويهدف المؤتمر إلى توفير خارطة طريق لتحسين الإنتاجية والربحية من البقوليات من خلال تنويع وتكثيف نظم الإنتاج دمج الحبوب والمواشي، وإلى رفع مستوى الوعي العام من الفوائد الغذائية من القطاني في سياق الإنتاج الغذائي المستدام وفي دعم الأمن الغذائي والتغذية، و يحضر المؤتمر أكثر من 350 شخصا من بينهم الباحثين وصناع القرار والعاملين في مجال الإرشاد والمنتجين ورجال الأعمال.
يذكر أن دراسة أنجزها المعهد الوطني للبحوث الزراعية (INRA)، يتوقع عرضها خلال المؤتمر دعت إلى ضرورة تطوير قطاع القطاني" البقوليات"، ودعت إلى إنشاء عقد برنامج محدد في هذا القطاع، وأكدت على ضرورة الاستثمار في الاستكشاف والبحث في المجال.