أكدت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوع الخميس 2 يونيو 2016 على التصدي بحزم للإجرام الجامعي وبشكل شامل وكلي، معبرة عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لهذه الظاهرة. وجاء في بلاغ تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الاسبوعي للحكومة برئاسة عبد الاله ان كيران ، أن الحكومة ، وبعد الاستماع إلى عرض مطول للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس حول "ظاهرة العنف الجامعي"، لتؤكد على التعبئة بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية وخاصة قطاعات الداخلية والعدل والحريات والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، من أجل المواجهة الصارمة والحازمة لهذه الظاهرة. وأكدت الحكومة أن درجة الحزم ستضاعف لمواجهة هذه الآفة في إطار القانون والمقتضيات الدستورية المنظمة للحريات وللحقوق والواجبات، مشددة على أنه لا تساهل ولا تسامح مع أي شخص أو أية مجموعة تتورط في هذه السلوكات الإجرامية المدانة وعلى التعامل الحازم معها بما يحفظ للجامعة حرمتها كفضاء للتكوين والتحصيل المعرفي والبحث العلمي ومجال لحرية التعبير والنقاش وترسيخ قيم الحوار والاختلاف.