موريتانيا تحدث ثلاث لجان لتدبير المرحلة الانتقالية

طلبت وزارة الخارجية الموريتانية من الأمم المتحدة تقديم الدعم التقني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يسعى رئيس الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد بوبكر لتنظيمها في البلاد خلال مدة أقصاها عامان. ودعت الوزارة المنظمة الدولية في بيان رسمي إلى إرسال مراقبين لتنظيم العملية الديمقراطية والإشراف عليها كي تفي الحكومة بالوعد الذي قطعته على نفسها عند استلام مقاليد السلطة عقب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع في الثالث من هذا الشهر.
وقد دشن ولد بوبكر أعمال ثلاث لجان وزارية كانت شكلت في وقت سابق من هذا الشهر لتدبير الفترة الانتقالية.
وكلفت إحدى هذه اللجان بالمسلسل الانتقالي الديمقراطي، وستهتم بتنظيم استفتاء على الدستور خلال عام، أي في يوليو المقبل على أبعد حد. كما ستنظم انتخابات عامة خلال عامين أي قبل الثالث من غشت 2007. أما اللجنتان الأخريان فستعملان على إصلاح القضاء وضمان الإدارة الجيدة.
وقال ولد بوبكر في كلمة اللجنة الوزارية للمسلسل الانتقالي الديمقراطي إن مهمة اللجنة تتمثل في اقتراح الإجراءات الضرورية لضمان حسن سير الانتخابات المقررة، وبرمجة مراحل المسلسل الانتقالي ومتابعتها بالتشاور مع كافة الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني المعترف بها أو تلك التي سيعترف بها لاحقا.كما كلفت اللجنة بدراسة واقتراح التعديلات التي ستعرض علي الاستفتاء طبقا للتوجيهات المحددة من طرف المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ودراسة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن مصداقية وشفافية عمليات الاقتراع وتنفيذها.
وستقوم هذه اللجنة باقتراح جدول زمني للانتخابات والإجراءات العملية لمراجعة القوائم الانتخابية ودراسة المسائل المتعلقة بالتسيير المادي للانتخابات.وتضم في عضويتها خمسة وزراء هم الأمين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية ووزراء الخارجية والعدل والداخلية والثقافة.
وأوضح ولد بوبكر أن من بين المقترحات الرئيسة المتوقعة إنشاء لجنة وطنية انتخابية مستقلة واقتراح جدول زمني للانتخابات، واتخاذ الإجراءات العملية لمراجعة القوائم الانتخابية وضمان التسيير المادي للاستحقاقات المقررة.
وتهدف اللجان الثلاث التي أعلن تشكيلها في 17 غشت الجاري إلى الإعداد لتدبير سليم للمرحلة الانتقالية التي أعلنتها السلطة الحاكمة في موريتانيا. وتنص على تنظيم استفتاء دستوري خلال عام تليه انتخابات تشريعية ورئاسية في أجل أقصاه سنتين.