لم تعمر التجربة الديمقراطية في موريتانيا سوى 16 شهرا هي عمر حكم الرئيس سيدي أحمد ولد عبد الله، لقد وضع الجيش حدا للتجربة الديمقراطية الفتية صباح أمس بالإنقلاب على الرئيس الذي انتخب بشكل ديمقراطي أبريل 2007. ساعات بعد إقدامه على إقالة جنيرالين نافذين في المؤسسة العسكرية كانا يحركان جزءا من خيوط الأزمة السياسية التي دخلتها موريتانيا قبل أشهر. من جهة أخرى علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن السلطات المغربية تتابع بحذر كبير ما يجري في موريتانيا، بعد حدوث الانقلاب العسكري صباح أمس، وعلمت «المساء» أن خلية أزمة مشتركة تشكلت بين وزارة الخارجية والمخابرات العسكرية، لجمع معلومات دقيقة حول ما يجري في بلد جار للمغرب، تؤثر الأحداث فيه بشكل كبير على سياسة المغرب خاصة في الصحراء، ولم تصدر وزارة الخارجية أي بيان في هذا الشأن، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن المغرب «يتريث إلى أن تتضح صورة ما يجري». وعلمت «المساء» أن المسؤولين المغاربة يسعون إلى متابعة تفاصيل ما يجري في موريتانيا، لتفادي ما جرى في الانقلاب على الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، حيث لم يكن المغرب يتوفر على معطيات كافية حول الانقلاب وهوية الانقلابيين، مما دفع الملك محمد السادس إلى إرسال ياسين المنصوري مدير المخابرات العسكرية للقاء قائد الانقلاب علي ولد فال، والتأكد من عدم تغيير الانقلابيين لموقف موريتانيا من قضية الصحراء. وكانت موريتانيا قد استفاقت صباح أمس على انقلاب عسكري على السلطة في البلاد، واعتقال الرئيس الموريتاني سيدي ولد شيخ عبد الله ورئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف. وحسب مصدر إعلامي في موريتانيا، فإن العسكريين اقتحموا القصر الرئاسي وطلبوا من الموظفين مغادرته، ثم اقتادوا رئيس الدولة إلى مكان مجهول، فيما احتجزوا رئيس الحكومة في ثكنة قريبة من مقر الرئاسة، كما قام الانقلابيون بوقف بث الإذاعة والتلفزة الموريتانيين، قبل أن يبثوا أول بيان لهم ليخبروا فيه الرأي العام الموريتاني بأنه تم تشكيل «مجلس الدولة»، وإلغاء قرارات إعفاء سبق أن أصدرها الرئيس الموريتاني المطاح به، في حق عدد من القادة العسكريين الكبار. وكان الرئيس الموريتاني، وهو أول رئيس ينتخب ديمقراطيا (في مارس 2007) منذ استقلال البلاد في 1960، قد أقال بمرسوم رئاسي أربعة من قادة الجيش صباح أمس الأربعاء، ويتعلق الأمر بقائد أركان الجيش الوطني، وقائد الأركان الخاصة للحرس الرئاسي، وقائد الدرك الوطني، وقائد الحرس الوطني. وقال بيان صادر عن الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أذاعته الإذاعة الموريتانية، إنه تم تعيين العقيد محمد أحمد ولد إسماعيل محل الجنرال ولد عبد العزيز، وتعيين العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر قائدا جديدا للجيش، (أقيل سابقا من قيادة الجيش إثر استلام ولد الشيخ عبد الله للسلطة في أبريل 2007)، إلا أنه مباشرة بعد صدور مرسوم الإقالة، قام قادة الجيش المقالون بإصدار تعليمات للوحدات التابعة لهم بالانتشار في الأماكن الحساسة في نواكشوط، حيث انتشرت وحدات من الحرس الرئاسي أمام الإذاعة والتلفزة وأمام الوزارات. وقاد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الذي يقود الحرس الرئاسي أيضا، والجنرال محمد ولد غزواني قائد الجيش الموريتاني، واللذين أقالهما الرئيس. ويعرف عن الجنرالين المقالين ولد عبد العزيز وولد غزواني نفوذهما في المؤسسة العسكرية، ويروج على نطاق واسع في الشارع الموريتاني أنهما وراء تحركات البرلمانيين المناهضين لولد الشيخ عبد الله، والذين انسحبوا من حزب الرئيس المطاح به. وكان الجنرالان القويان اللذان قاما بالانقلاب من أبرز حلفاء الرئيس المطاح به، وقد لعبا دورا محوريا في الإطاحة بالرئيس السابق ولد الطايع، وصنفا بعد ذلك على أنهما دعما بقوة ترشيح الرئيس الحالي في موريتانيا، إلا أن خلافات حادة نشبت بين الرئيس والجنرالين أدت إلى إقالتهما، مما دفعهما إلى الرد بانقلاب عسكري. أسباب الانقلاب > يعارض الانقلابيون قيام الرئيس المطاح به بإعادة رموز النظام السابق إلى السلطة، وشكلت هذه نقطة خلاف حادة بين الطرفين، علما بأن الانقلابيين هم من أطاحوا بالنظام السابق. > شكل قرار الرئيس ولد عبد الله بإعادة الزنوج الموريتانيين الذين تم طردهم من البلد منذ سنوات، قلقا لدى العسكريين الذين رأوا في هذه الخطوة خطرا عليهم، خاصة أن هناك من بدأ يطالب بمحاسبة من تسببوا في طردهم. > لم يتشاور الرئيس المنتخب مع العسكريين الذين ساعدوه في الوصول إلى السلطة، أثناء تشكيله الحكومتين الأولى والثانية، مما أغضبهم وجعلهم يعتقدون أنه انقلب عليهم. > يتهم الرئيس ولد عبد الله العسكريين بالوقوف وراء استقالة عدد من البرلمانيين من حزبه. > قام الرئيس باتخاذ قرار إقالة الجنرالات صباح أمس، فردوا عليه بالإنقلاب على سلطته.
