بعد 7 أشهر من معاناة منخرطيها تعاضدية الإدارات العمومية تستأنف توقيتها العادي

قرر المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ابتداء من يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016 تغيير مواعيد استقبال ملفات المرض بالمندوبيات الجهوية والإدارة المركزية، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الثالثة والنصف بعد الزوال. مضيفا أن معالجة الملفات الواردة من مكاتب القرب التي فتحتها التعاضدية بالمناطق البعيدة والنائية ستتم مباشرة بعدها.
وتهدف التعاضدية ، حسب بلاغ توصلت جديد بريس بنسخة منه، " إلى تحسين جودة استقبال المنخرطين ومعالجة الملفات رغم استمرار مدير الصندوق في تعنته ورفضه منح الأقنان للموظفين العاملين بالمكاتب الإدارية المتواجدة في عمق المغرب " معلقا " وكانت هذه المكاتب تخفف على المنخرطين عبء التنقل إلى أقرب المراكز وكذا تجنب ارتكاب الأخطاء خلال معالجة الملفات".
وذكر بلاغ التعاضدية العامة أن هذه الأخيرة قد تمكنت من الرفع من عدد ملفات المرض المعالجة سنويا من 650 ألف ملف مرض سنة 2008 إلى مليون و300 ألف ملف مرض سنة 2015 ، 60 في المائة منها تمت معالجتها بالمصالح الخارجية للتعاضدية العامة.
وواصل البلاغ " كما تمت معالجة أزيد من مليون ملف مرض خلال سنة 2016 رغم ما أسماه المصدر "بالشطط الذي مورس على التعاضدية بتجميد 56 قنا للمستخدمين المكلفين بمعالجة ملفات المرض منذ شهر مارس الأخير" ، مضيفا "وذلك على صعيد 54 مدينة ، إضافة إلى 11 مستخدما من القطاع المشترك الذين كانوا يعملون بالتعاضدية العامة".
ويذكر أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سبق أن أعلنت ، أواخر مارس 2016 ، أن استلام ومراقبة وتسجيل ملفات المرض مع إمداد المنخرطين بإيصال الإيداع سيتم كل يوم من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الرابعة والربع عصرا. مما خلف ازدحاما تسبب في حالات إغماء واستنكار من المنخرطين.
وبعد الارتباك الذي ساد مكاتبها ، قرر المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد يوم الأربعاء 6 أبريل 2016 تمديد أوقات استقبال ملفات المرض بمندوبياتها الجهوية والإدارة المركزية ساعتين إضافيتين انطلاقا من الإثنين 11 ابريل2016. مشيرا إلى أن قرار تغيير المواقيت جاء بعد التقارير التي رفعتها اللجنة المكلفة بتتبع الأزمة التي تسبب بها قرار مدير الصندوق بعد منع 29 مستخدما من معالجة ملفات المرض بالنظام المعلوماتي "اسكيف" مما ترتب عنه معاناة المنخرطين وازدحامهم من أجل إيداع الملفات.
وتعد "جديد بريس" قراءها بمقاربة رأي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ممثلا في مسؤول تواصلها عزيز الخرصي ، وكذا بعض التساؤلات التي طرحها الموقع على رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني بناء على البلاغ المذكور أعلاه ، في محاولة من جديد بريس لمقاربة الرأي والرأي الآخر .