النقيب بنعمرو: حيثيات عدم وجوب استعمال العربية في المرافق العمومية "مجانبة للصواب"

علق النقيب عبد الرحمن بنعمرو على الحيثيات الواردة في الحكم الصادر عن إدارية فاس بعدم وجوب استعمال اللغة العربية في جميع المرافق العمومية ب"الحيثيات المجانبة للصواب.
وجاء في رسالة لقيدومى النقباء بالمغرب أن الحيثيات التي استندت عليها المحكمة الإدارية بفاس تجانب الصواب لأنها تشكل خرقا لمقتضيات الدستور المغربي خاصة الفصل 5 باعتبار جميع مقتضيات الدستور تعتبر من النظام العام وبالتالي يترتب على مخالفتها بطلان الاجراء او القرار او التصرف المخالف لها .
وأوضح بنعمرو أن الفصل 5 من الدستور ينص على رسمية اللغة العربية وأن ترسيم أي لغة يعني وجوب استعمالها في جميع المرافق العمومية للدولة بما في ذلك المرافق الادارية بجميع أنواعها.
واعتبر عبد الحمن بنعمرو من نحية أخرى اللغة العربية بدورها لغة حية قادرة على نقل المعرفة باعتبارها ضمن 6 لغات الرسمية في الامم المتحدة تستعمل وجوبا دون لغات باقي الأعضاء وفي جميع أجهزتها بما في ذلك المختصة في كافة العلوم والمعرفة السياسية .
وأكد تعليق النقيب بنعمرو أن الدستور يعتبر أعلى درجة على مستوى القوانين بما في ذلك القوانين التنظيمية وطبقا للفصل السادس من الدستور فإن " القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع متساو أمامه أشخاص ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية وملزمون بالامتثال له…"
واستنتجت تعليقات بنعمرو في هذا السياق أن كل قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوض السلطة أو القوة العمومية يامر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا ماسا بالحقوق الوطنية ..يعاقب بالتجرد من الحقوق الوطنية .
يشار إلى أن تعليق النقيب بنعمرو جاء في ثمان صفحات على الحكم الصادر في يونيو 2016 عن إدارية فاس في القضية التي رفعها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للوكالة الحضرية التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والذي قررت فيه المحكمة بعدم وجوب استعمال اللغة العربية في المراسلات الإدارية انتقدها كلها النقيب عبد الرحمن بنعمرو .