المغرب يعيد النظر في سياسته الجنائية

اختتمت الندوة الوطنية العلمية التي نظمتها وزارة العدل أيام 9 و10 و11 من الشهر الجاري بمكناس حول موضوع السياسة الجنائية: واقع وآفاق، مساء أول أمس السبت. حيث أكد وزير العدل، محمد بوزوبع، في الختام أن الندوة المذكورة ستبقى مفتوحة في إطار ورشات لأجل تفعيل كل التوصيات والأفكار والآراء التي طرحت وتدوولت في اللقاء العلمي، وذلك في أفق الخروج بمنظومة جنائية حديثة في بحر السنة المقبلة.
وشدد الوزير على عزم وزارته تبني التوصيات المقترحة خلال الندوة، والأخذ بها في بلورة نصوص القانون الجنائي الجديد، وتحديث المنظومة الجنائية الوطنية والتمكن من مكافحة الجريمة من جهة، والعمل على إعادة إدماج السجناء من جهة أخرى، في إطار ضمان حقوق الأفراد والمجتمع.
وكان بوزوبع قد أوضح مساء يوم الخميس الماضي، في كلمته الافتتاحية للندوة العلمية حول واقع السياسة الجنائية وآفاقها، أن القصد من التظاهرة العلمية الأولى من نوعها في تاريخ وزارة العدل من حيث الانفتاح وإشراك جميع الفاعلين والمعنيين من قضاة وبرلمانيين وحقوقيين وأعضاء من الشرطة القضائية والدرك والطب الشرعي ومحامين وبنكيين وممثلي المقاولات والجامعيين والإعلاميين، وكذا فاعلين ومختصين من إفريقيا والعالم العربي وأوربا وأمريكا. وقال إن القصد من الندوة هو الوقوف وتقييم واقع السياسة الجنائية المغربية والاختيارات التي تقوم عليها و»التأرجحات التي استمرت تدار على مقتضاها العدالة الجنائية منذ ما يزيد على أربعة عقود، للخروج بمعالم استراتيجية محكمة الدرس مبنية على أسس جديدة أكثر استجابة للمستجدات الوطنية والدولية. ومستجيبة للواقع الجنائي المغربي، لتراكم، في مسار إصلاح وتقويم نظامنا القانوني والقضائي، قيمة مضافة تفعل مواصلة بناء دولة العدل والقانون والمؤسسات».
مؤكدا في الوقت نفسه أن المطلوب من الندوة تعميق التفكير في استكمال عملية ملاءمة التشريع الجنائي المغربي مع الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة شكلت لجنة وطنية لدراسة الاتفاقيات الدولية الأخرى التي لم يصادق عليها بعد، ولدراسة التحفظات التي كانت المملكة المغربية قد أبدتها على بعض بنود الاتفاقيات التي صادقت عليها. وقد شدد وزيرالعدل على أن السياسة الجنائية لا يمكن أن تكون بعيدة عن واقع المجتمع المغربي قائلا: «إذا كانت الضرورة تفرض أن نتوفر على قانون يخدم الواقع وينسجم مع التطور التشريعي الحاصل في العالم في هذا المجال، فإن هذا لا يعني أن نكرس قانونا وطنيا لا يراعي خصوصيات المجتمع المغربي الثقافية والاجتماعية والعقائدية السمحة». وبخصوص موضوع مراعاة الخصوصية، ظهر في الندوة رأيان، الأول قال إنه لم يعد في عصر العولمة الذي يمكن فيه للمواطن، في مرحلة عولمة القضاء، أن يلجأ لما يسمى بالعدالة الدولية إذا لم يرض بحكم قضائي محلي، لم يعد مكان للكلام عن الخصوصية، لأن في ذلك ازدواجية، وإنه بات من الضروري الإقرار بمرجعية واحدة هي مرجعية الديمقراطية والحداثة والقيم الدولية، والثاني يطالب
بالعصرنة والتحديث للقوانين، لكن بسقف عدم المس بالخصوصيات، وخاصة في ما يتعلق بالقطعي من أحكام الشريعة الإسلامية، وقد طرح هذا الرأي، الذي شكل الأغلبية، سؤالا حول الدرجة التي يمكن أن يسير فيها المغرب، من حيث ملاءمة القوانين الوطنية مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
وقال وزير العدل في جوابه على سؤال لالتجديد في لقاء مع الصحافة حول من يضع السياسة الجنائية: «من يضعها كمشروع هي السلطة التنفيذية، ولكن هذا الأسلوب الذي نتبعه الآن هو التشاور واستفسار واستمزاج النخبة العلمية بمختلف التخصصات حتى تكون هذه السياسة التي سنضعها متجاوبة مع مجتمعنا وحاجياته، خاصة وأن القانون هو وليد الحاجة وليس مفروضا، ثم إن السياسة الجنائية ليست سياسة جامدة».
وتقصد فلسفة المراجعة والتجديد، التي تبنتها الندوة المذكورة رسم تصور مستقبلي للتشريع الجنائي المغربي، بحيث تزيل الطابع التقليدي للنظام القانوني الحالي للتجريم، الذي بات في رأي الكثير متجاوزا في العموم، وذلك من خلال إضافة أفعال جديدة إلى قائمة الأفعال المجرمة فرضتها التطورات الجنائية، وخاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار والقيم والاستقرار، وفي الوقت نفسه إلغاء أخرى من قائمة التجريم لمصادقة المغرب على اتفاقيات دولية، ولزوال دواعي تجريمها، وفي هذا السياق التجديدي أو التحديثي، قدمت في الندوة العلمية المشار إليها عروضا قيمة ومتميزة شملت كافة المحاور والمواضيع المرتبطة بالسياسة الجنائية من قبيل مفهوم السياسة الجنائيةو سياسة التجريمو ملاءمة القوانين والسياسة العقابية: أنظمة مقارنة وآليات العدالة الجنائية والسياسة العقابية.. الوسائل البديلة وحماية الفئات والعدالة التصالحية والوضع العقابي القائم: العقوبات السالبة للحرية وسياسة الإصلاح وإعادة الإدماج وعلاقة الشرطة القضائية بالقضاءرهانات المستقبل وعقوبة الإعدام بين الحد والإلغاء.
محمد عيادي