الجزائر تصادق على قانون يجرم إحالة الوالدين إلى دار المسنين

صادقت الحكومة الجزائرية على قانون يجرم أي شخص يقرر إحالة والديه أو أحدِهما إلى دور المسنين، حسبما أفاد وزير جزائري. وقال وزير التضامن جمال ولد عباس لصحافيين إن الدولة عازمة على وضع حد لظاهرة تسيء لسمعة الجزائريين، تتمثل في التخلص من الوالدين المسنين ورميهم في ديار الشيخوخة، مضيفا أن القانون المرتقب يقضي بمعاقبة من يحيل والديه إلى دار المسنين بالسجن، دون توضيح العقوبة بالتحديد. وأوضح ولد عباس الذي تشرف وزارته على عدد كبير من دور المسنين، أن هناك شخصين في الجزائر تجاوزا 126 سنة، و96 شخصاً تزيد أعمارهم على 100 سنة. وقال إن عدد المسنين يصل إلى 6,3 مليون شخص. ويقدر عدد الجزائريين حاليا بأكثر من 33 مليون شخص. وقالت رئيسة جمعية إحسان للشيخوخة المسعفة، سعاد شيخي، للصحافة إن القانون الذي احالته الحكومة إلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه، يحمل بعض الحلول لظاهرة تخلص الأبناء من والديهم برميهم في دور المسنين، لكنه لا يعالج المشكلة بشكل جذري. وأضافت أن غالبية الذين يحيلون الوالد او الوالدة أو الاثنين معا في بيوت العجزة، إنما يفعلون ذلك بسبب الفقر، لذا كنا نتمنى أن تساعد السلطات العائلات الفقيرة حتى تستطيع التكفل بمسنيها بدل تجريم أفرادها.