العسكر وديموقراطية الواجهة

أية خلاصة تحليلية حملها الانقلاب الأخير لعسكر موريتانيا؟ هل ما حصل مجرد مرحلة عابرة، أم أنها لم تؤد سوى لكشف الصراع الحاد بين إرادة الديموقراطية الحقيقية القائمة على مبدأ السيادة الشعبية، وإرادة ديموقراطية الواجهة، والتي جسدتها النخبة المتنفذة في الجيش، حيث انكشف أن الزواج الظاهري بين هذه النخبة والديموقراطية طيلة ثلاث سنوات بعد انقلاب العقيد ولد فال في غشت 2005 أعقبتها انتخابات رئاسية نقلت السلطة للمدنيين في أبريل 2007 وانبثقت عنها تعددية حزبية عميقة، ومسلسل من التدافع البرلماني والحكومي، كانت آخر فصوله إسقاط الحكومة في يوليوز الماضي وتشكيل حكومة جديدة وتفاقم التوتر داخل الأغلبية الرئاسية البرلمانية. الواقع أن ما كان البعض ينظر له كتعبير عن مخاض الانتقال للديموقراطية سواء على صعيد التغييرات الحكومية أو على صعيد التوترات البرلمانية، كان يعكس في الحقيقة صراعا كامنا بين نخبة متنفذة في الجيش حرصت على إقامة ديموقراطية واجهة، تضمن لها مصالحها ومصالح الجهات الدولية المرتبطة بها، وخاصة فرنسا وأمريكا، أي ديموقراطية شكلية تجعل القرار السياسي الاستراتيجي رهينة للجيش والخارج، أما نتائج الانتخابات والمؤسسات السياسية المنبثقة عنها فليس لها من دور مفصلي في تدبير الشؤون البلاد، ولهذا كان الانقلاب نتيجة منطقية لتوتر تصاعد وتنامى في الأشهر الأخيرة بين قطاع في الجيش ومؤسسة الرئاسة، واتخذ له أدوات ظاهرية كانسحاب برلمانيين من الحزب الحاكم، وانكشاف خضوعهم لتوجيه من الجيش، وفي المقابل تهديد الرئيس المنتخب ولد الشيخ بحل البرلمان ودخول البلاد حالة اللاستقرار السياسي. المثير، في كل هذا المسار، هو الموقف الفرنسي والأمريكي مع خلاف بينهما، حيث حرصت الأخيرة على حفظ ماء وجهها بإدانة الانقلاب والتشديد على كون الرئيس ولد الشيخ منتخبا ديموقراطيا، في حين أن الأولى لم تتزحزح عن خطابها الذي سوقت به لدعم انقلاب الجيش قبل أزيد من 15 سنة على انتخابات الشطر الأول لبرلمان الجزائر وذلك في يناير ,1992 أي خطاب الحرص على الاستقرار، مع خطاب عام للناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية حول دولة القانون، لكن لم يصدر عن أي منهما أي موقف يطالب بالعودة إلى الشرعية ورفع سلاح الإجراءات المضادة مثلما كان يحصل مع دول الثورات البرتقالية في أوروبا الشرقية، والجمهوريات السابقة للاتحاد السوفياتي، ذلك أن الشرعية الانتخابية هي الفيصل والمحك، وهو ما يطرح من جديد إشكالية ازدواجية المعايير في السياسة الغربية، إجملا والأمريكية الفرنسية خصوصا، في الشمال الإفريقي. ولهذا فالمقارنة مع التجربة الجزائرية مفيدة ليس في توقع مآلات الوضع الموريتاني، فهذه الأخيرة مختلفة كليا عن شروط الوضع الجزائري ولكن لتحليل النفعية الضيقة لكل من فرنسا وأمريكا، وكشف ارتهانها لنفس المنطق رغم مرور أزيد من 15 سنة على تطبيقه في الجزائر دون أن يقدم حلا للاستقرار أو للمصالح الخارجية. ثلاث سنوات كانت كافية لكشف حدود ديموقراطية الواجهة وهشاشة الانفتاح السياسي بها ، خاصة في ظل موقف دولي انتهازي وحالة عدم استقرار سياسي شبه دائم، وهو ما يفسر آثارها المحدودة على باقي دول المنطقة المغاربية بالرغم من الحرج الذي سببته لبعض دولها، لاسيما بعد تقدم الانفتاح على التيار الإسلامي وصولا إلى إشراك حزب تواصل الإسلامي في حكومة مايو الماضي، وتطور الحراك السياسي نحو تمايز تدرجي بين المؤسستين العسكرية والمدنية بالبلاد، ولهذا ، كما كانت آثار الانفراج الديموقراطي المؤقت محدودة، فإن آثار هذه الردة العسكرية ستكون هي الأخرى محدودة، ليس لأنها شاذة، بل هي القاعدة العامة لعدد من الدول المغاربية، حيث لم تفعل سوى العودة إلى هذه القاعدة، وهو ما يفسر حالة الهدوء في مواقف دول المنطقة، وعدم مسارعتها لاتخاذ مواقف مضادة للانقلاب. بكلمة، لقد طويت صفحة في التاريخ الموريتاني المعاصر، وبدأت صفحة جديدة، والتساؤل هو كم ستستمر؟. ظاهريا تبدو شروط الاستمرار ولو لبضع سنوات قائمة، لكن سيكون استمرارا هشا لن تكسب معه الاستقرار، أما الديموقراطية فقد انتهت لكن إلى حين.