وضع الحريات بالجزائر أسوأ من أي وقت مضى

قالت نصيرة مراح المسؤولة في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إن وضع الحريات العامة ببلادها أسوأ مما كان عليه تحت سلطة الحزب الوحيد من قبل، مؤكدة أن ممارسة التعذيب منتشرة بشكل واسع في الجزائر. وأوضحت السيدة مراح، خلال ندوة نظمت بمدينة نابولي بإيطاليا ان السلطات الجزائرية تصادق على المعاهدات والمواثيق الدولية، من جهة، وتضع التحفظات على تطبيق هذه المعاهدات، من جهة أخرى، معتبرة أن لائحة التحفظات أطول من لائحة المعاهدات والمواثيق التي تمت المصادقة عليها. وأضافت الحقوقية خلال هذه الندوة، التي تناولت واقع حقوق الإنسان في بلدان المغرب العربي، أن حقوق الإنسان بالجزائر تعرف تضييقا شديدا، وأن العمل بالدستور تم تجميده بدعوى محاربة الإرهاب، مما أدى إلى تردي المجتمع المدني. وأشارت الى أن جميع الحقوق مغيبة في الجزائر، وليس هناك أية إمكانية للاحتجاج أو إحقاق الحق، وأن ديموقراطية الواجهة هي المعتمدة. وذكرت بأن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تتعرض للمضايقات داخل البلاد خلال مزاولة أنشطتها والقيام بدورها في الدفاع عن حقوق المواطنين، كما أنها ممنوعة من زيارة السجون ومن الاتصال بالوفود الأجنبية. وفي معرض حديثها عن حرية الرأي والتعبير قالت الحقوقية الجزائرية إن مديري الصحف الجزائرية يمضون كل وقتهم بالمحاكم في إشارة إلى عدد المحاكمات ضد الصحافة، مبرزة انه بالرغم من كثرة العناوين والنشرات فإن السلطات تخنق كل الجرائد التي تسعى إلى الاستقلالية من خلال حرمانها من الإشهار وإرغامها على دفع الديون المترتبة عليها. وبخصوص الشباب الجزائري، قالت الحقوقية الجزائرية إن السلطات وبدل أن تستثمر العائدات الكبيرة للبترول والغاز في مشاريع تضمن مستقبل الفئات الشابة فإنها فضلت أن تسدد الديون الخارجية بشكل مسبق، مشيرة الى أن انسداد الأفق وغياب أي أمل قد دفع الشباب إلى ركوب البحر باتجاه السواحل الجنوبية لأوروبا ولسانه حاله يردد القولة التي أصبحت منتشرة بين صفوفه أن يلتهمنا سمك البحر أفضل من أن يأكلنا دود الأرض. واعتبرت أن الشباب الجزائري الذي يواجه الموت في البحر لا يجذبه أي حلم بحياة أفضل بالضفة الشمالية للمتوسط بل إنه قرر الهروب والانتحار، احتجاجا على انعدام كل أمل في المستقبل وفي حياة كريمة.