هل هي حملة جديدة ضد الحجاب؟- بقلم بلال التليدي

رفضت وزارة الداخلية الترخيص لجمعية لا عاهرات لا خاضعات بإقامة فرع لها في المغرب، وجاء في تعليل وزير الداخلية أن هذه الجمعية تقوم بعمل محترم في فرنسا، لكنه لا يتلاءم مع المقاربة التي ينبناها المغرب في معالجة الأسئلة التي تطرح بخصوص وضعية المرأة المغرب، قرار تباطأت الحكومة المغربية في إعلانه منذ شهر دجنبر 2008، الذي أودعت فيه الجمعية طلبها بتأسيس مكتب لها في الرباط، إلى أن اضطرت إلى إعلانه يوما بعد نشر جريدة لوموند لمقال في الموضوع بتاريخ 19 فبراير 2009. تعليل وزير الداخلية أثار جدلا إعلاميا واسعا؛ لا سيما في أوساط الحركة النسائية في المغرب، بحيث استقبلت بعض هذه الأوساط قرار عدم الترخيص بذهول كبير، فيما تساءل البعض عن حيثيات هذا القرار، ومضمون عدم الملاءمة؛ مع المقاربة المغربية التي تحدث عنها بلاغ وزير الداخلية، والمراد بعبارةالدفاع عن حقوق المرأة ينبغي أن يكون في احترام للتقاليد المغربيةالتي تم استعمالها من قبل السلطات المغربية في تعليل عدم الترخيص. والواقع أن أي بحث معمق عن هذه الجمعية ومؤسسيها يكشف حجم التناقض بين الشعار المرفوع، والذي قد يكون مقبولا في بعض جزئياته؛ خاصة ما يرتبط بمناهضة العنف ضد المرأة، لكن عند التأمل أكثر في خطاب ومسار هذه الجمعية في فرنسا والجدل الذي أثارته، فإننا نجد أن هذه الجمعية تناهض الحجاب وتعتبره شكلا من أشكال الخضوع، كما أن بعض مؤسسيها لا يترددون في إعلان مواقفهم المناهضة للإسلام. فمؤسسة الجمعية، الفرنسية الجنسية، من أصل جزائري، فضلية عمارة المعروفة بنضالها ضد العنف ضد المرأة لا تخفي عداءها للحجاب، وتعتبره شكلا من أشكال الخنوع الواجب محاربته، كما أن جمعيتها حسب الفنان والمناضل الجمعوي رشيد السبيتي معروفة في أوساط الفرنسيين بمناهضتها للإسلام، وما يقال من أن وزارة الداخلية استبقت الأمر وسحبت البساط من تحت أرجل الإسلاميين مخافة أن يوظفوا هذه القضية لرصيدهم الانتخابي، لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة الواقع المغربي المتسم بحرص كل المغاربة سلطات وشعبا على تقسيم المغاربة، وتحريضهم بعضهم على بعض، كما أنه لا يأخذ في الحسبان الدور الذي ينبغي أن تقوم به السلطات المغربية لتأمين التوازن المجتمعي، ومنع أي اتجاه يستهدف النيل من ثوابت البلاد أو خلق الفتنة داخل بين المغاربة.