ما حقيقة جمعية لاعاهرات ولاخاضعات الفرنسية؟

عقدت جمعية لا عاهرات ولا خانعات الفرنسية بأحد رياضات مدينة مراكش ندوة صحفية يوم السبت 28 فبراير 2009 السبت ردا على الأخبار التي راجت حول منع وزارة الداخلية وضع أي رجل لها بالمغرب. وكشفت الندوة، التي كانت شبه سرية ودعا إليها عدد قليل من الصحفيين، عزم الجمعية تغيير اسمها إلى اسم شهرزاد نظرا لحمولة اسمها الأصلي الاجتماعية الخطيرة، ولتفادي أيضا الصورة السلبية التي رافقت الجمعية، خاصة في فرنسا والسويد، ولملاءمة أهداف الجمعية مع واقع المجتمع المغربي. واستعانت الجمعية لإبراز أهدافها في الندوة بشهادة لسيدة اسمها شهرزاد سمية، عضو بالجمعية، قدمت على أنها نموذج للمرأة المهاجرة المعنفة بأوروبا، بسبب تعرضها للحرق من قبل أحد الباكستانيين كانت قد رفضت الزواج به، ما تسبب لها في حروق بليغة قضت على إثرها سنة كاملة بالمستشفى، فيما حكم على الجاني ب20 سنة سجنا نافدا. ويرى المتتبعون لخطاب ومسار هذه الجمعية في فرنسا والجدل الذي أثارته، يشيرون إلى أن هذه الجمعية تناهض الحجاب وتعتبره شكلا من أشكال الخضوع، كما أن بعض مؤسسيها لا يترددون في إعلان مواقفهم المناهضة للإسلام. أما مؤسسة الجمعية، الفرنسية الجنسية، من أصل جزائري، فضلية عمارة المعروفة بنضالها ضد العنف ضد المرأة لا تخفي عداءها للحجاب، وتعتبره شكلا من أشكال الخنوع الواجب محاربته، كما أن جمعيتها حسب الفنان والمناضل الجمعوي رشيد السبيتي معروفة في أوساط الفرنسيين بمناهضتها للإسلام. وقالت بشرى عزوز نائبة رئيسة الجمعية إن خبر رفض وزارة الداخلية لأي ترخيص للجمعية للعمل بالمغرب لا أساس له من الصحة، مشيرة أن الجمعية لم يسبق أن تقدت بطلب أي ترخيص، وأضافت أن زيارة الجمعية للمغرب يدخل في إطار برنامج محدد يهدف إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي للنساء وخاصة القرويات منهن اللواتي يعانين من الأمية لتقديم المساعدات المدرسية لهن. يشار إلى أن وزارة الداخلية أشارت في بلاغ سابق رفضها في نفس الوقت الترخيص لهذه الجمعية حتى في حالة تقديمها لطلب بهذا الخصوص، معللة تعاطيها السلبي مع سعي هذه المنظمة المعروفة على الساحة الفرنسية بفتح مكتب بالمغرب، بكون توجهها لا يتماشى مع المقاربة المعتمدة بالمغرب لمعالجة قضايا المرأة، فيما ثمنت الدور الذي تلعبه بفرنسا واصفة إياه بالمحترم. ويعرف عن الجمعية المثيرة للجدل في فرنسا أنها تحظى، دون غيرها من الجمعيات النسائية والثقافية التي تمثل المسلمين والمسلمات في فرنسا، بدعم مالي ضخم وأن رئيسة الجمعية سافرت من تلك الميزانية إلى الكيان الصهيوني، وأن الجمعية أنشأها الحزب الاشتراكي الفرنسي عبر منظمات تابعة وموازية له، كما أن اليمين الفرنسي لم يتردد هو الآخر في تمويل هذه الجمعية، في حين أشارت تقارير صحفية أن الفضيحة الكبرى هي أن السكرتير العام للجمعية محمد عبدي سبق أن حوكم بثلاث سنوات سجنا في قضية اختلاس.