منع مسيرة عمال شركة زيطراب للنقل الحضري باتجاه الولاية

منعت أخيرا السلطات المحلية مسيرة كان يعتزم أزيد من 360 عاملا من عمال شركة زيطراب للنقل الحضري تنظيمها في اتجاه ولاية أكادير، وقد خلف هذا المنع الذي رافقه تدخل أمني وقوع إصابات في صفوف بعض العمال.
هذا، وجاءت هذه الخطوة النظالية بعد تنظيم عمال شركة النقل المذكورة لإضراب واعتصام، بعد فشل الحوار مع إدراة الشركة بخصوص مطالب العمال المتمثلة في إرجاع أعضاء المكتب الذين تعرضوا للطرد التعسفي مباشرة بعد تأسيس مكتبهم النقابي، وأداء الأجور في وقتها، فضلا عن تسوية وضعية المتعاقدين، بترسيم من استوفى الشروط القانونية منهم، ومنحهم نسخة من العقدة وورقة الأداء، وكذا أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية.
وفي السياق ذاته، طالب المضربون الشركة بالكف عن الاقتطاعات غير القانونية من أجور العمال بتوزيع دفاتر الذعائر، واقتطاعها من أجور المراقبين، وتوقيف السائقين والقباض بسبب أعطاب الحافلات، واقتطاع تلك الأيام من أجورهم، واقتطاع خسائر حافلات الشركة من أجور السواق واقتطاعات أخرى غير مبررة، ومعالجة رداءة الأسطول.
وعبر المضربون عن استيائهم العميق مما وصفوه بالتسيير الإداري اللامسؤول للشركة، مطالبين بتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بشواهد العمل وبذلة وساعات العمل، والتوقيفات غير القانونية، وتعسفات بعض المسؤولين، وتعدد المهام وعدم احترام التخصصات، ومن اقتطاعات القروض من أجور العمال وعدم أدائها لشركة القروض.