لم يسبق أن حصل إجماع مثل الذي حصل بين النقاد والإعلاميين والمفكرين والعديد من الفنانين على رداءة الأعمال الفنية التي تمت برمجتها في القناتين معا، لاسيما الأعمال الكوميدية التي أقل ما يقال عنها إنها تحتقر ذكاء الشعب المغربي وتفرض عليه مشاهد ثقيلة ليس فيها أدنى حبكة فنية. الغريب هذه السنة، إلى جانب الرداءة التي أصبحت قدرا مفروضا على المغاربة في هذا الشهر المبارك، أنه انضاف عنصر جديد، أو على الأقل ازدادت وتيرته بشكل تجاوز حدود اللياقة والحياء، فبعض الأعمال الفنية إن لم تكن أكثرها، لم تراع حرمة هذا الشهر، فسلسلة نسيب الحاج عزوز الفارغة المضمون والهدف، تدور جملة من حلقاتها على الجانب المرضي في شخصية عزوز الذي عرضته السلسلة كشخص يبحث بكل وسيلة من أجل أن يظفر بامرأة صغيرة السن إلى جانبه ليشبع نهمه الغريزي كما لو كان هذا الجانب المرضي هو الذي يجدب انتباه المشاهد ويحرك شهيته للضحك، أما سلسلة قلوب محترقة فقد حفلت بمشاهد كثيرة خادشة للحياء ليس أقلها مشهد التدليك الذي كانت تقوم به امرأة لإحدى النسوة المشكوفة الظهر، ناهيك عما صاحب ذلك من كلام عن التجارب الجنسية مع الرجال، أما سلسلة كوول سنتر فلا حاجة إلى ذكر مقاطع من سقوطها الأخلاقي، فقد امتلأت الصحف بمداد المتعرضين له ولمشاهده الفجة. بكلمة، لا شيء يميز برامج هذه السنة بالنسبة للقناتين سوى الرداءة الفنية والإمعان في التطبيع التدريجي للمغاربة مع واقع العري والكلمات والسلوكات المخلة بالحياء، في الوقت الذي تراجعت فيه البرامج الدينية والثقافية، وتم برمجة ما تبقى منها في غير أوقاتها المعهودة. طبعا، لعب الجشع المالي دوره في تقليص هذه البرامج، وحلت الإشهارات محلها بشكل لم يسبق له مثيل، فحسب ما أفادت به مجلة جون أفريك في تقرير لها في الموضوع، فإن المغرب يعرض الوصلات الإشهارية خلال شهر رمضان بمعدل يزيد عن 68 ساعة مقارنة مع 16 ساعة في الشهور الأخرى، وقناتاه تبثان 27 فاصلا إشهاريا يوميا مقارنة مع 18 في الأيام العادية، وهو الأمر الذي، وإن كان من جهة البث والتوقيت لا يتعارض مع دفتر التحملات، إلا أنه من حيث البرمجة يكون على حساب برامج أخرى دينية وثقافية وترفيهية نص عليها دفتر التحملات، وأكد ليس فقط على مجرد البرمجة، ولكن على تحقيق أهدافها كما هو الشأن في البرامج الدينية. طبعا، لا يهم القناتان أن تلتزما بمضمون دفتر التحملات إذا تعلق الأمر بالجشع المالي وتحقيق مداخيل كبيرة تحل جزءا من الأزمة المالية التي تعاني منها القناة الثانية على سبيل المثال، لا يهم القناتان أن تخرقا بعض مقتضيات هذا الدفتر حتى ولو تعلق الأمر بشطب البرامج الدينية والثقافية أو رميها خارج أوقات المشاهدة ما دام الأمر يتعلق بكسب 341 مليون درهم بالنسبة للقناة الثانية و157 بالنسبة للقناة الأولى حسب ما أفادت به مجلة جون أفريك. إزاء هذه الوضعية التي وصل إليها إعلامنا العمومي الذي يتراوح بين الرداة الفنية وتشجيع التردي الأخلاقي، وبين دفع المشاهدين في شهر الصيام إلى التطبيع التدريجي مع المشاهد المخلة بالحياء وإغراق المشهد الإعلامي بالوصلات الإشهارية بدافع الجشع المالي، إزاء هذه الوضعية، أصبح من الضروري أن نتساءل بصوت مرتفع: إلى من يتوجه هؤلاء بهذه الرداءة؟ وما هي الشريحة التي يستهدفون ؟ وعلى من يضحكون؟ بل صار من اللازم التساؤل عن الجهة التي تملك القرار الإعلامي؟ وبأي مسوغات تخرق دفتر التحملات؟ يبدو أن الإجماع الذي انعقد على فضح هذه الرداءة الفنية لا ينبغي أن يتحول إلى روتين موسمي يتكرر عند شهر رمضان من كل سنة، فهذا - كما أكدت التجربة - لا يحرك ساكنا ولا يبعث الجهات التي تملك القرار الإعلامي على التراجع. يبدو اليوم، أن الحاجة أضحت ماسة لتحريك دور الرقابة البرلمانية، وبشكل خاص دور لجنة الاتصال، للضغط لإجراء افتحاص شامل لبرامج القناتين، والنظر في مطابقتها لدفتر التحملات، فهذا وحده، إن تعضد بسند من النخبة وعموم الشعب، هو الذي يمكن أن يدفع في اتجاه التحول من النقاش العمومي حول فضائح القناتين إلى ممارسة الرقابة عليهما، ودفعها إلى احترام الشعب المغربي والاستجابة إلى تطلعاته في إعلام ديمقراطي منفتح لا يتعارض مع ثوابت البلاد وقيمها.