مصر: الانتخابات بعد التوافق والإفراج عن المعتقلين قبل المصالحة

خلافًا لما أصرَّت عليه حركة "فتح" من محاولاتٍ لفرض إجراء الانتخابات قبل إتمام المصالحة الفلسطينية؛ قدّمت مصر رؤيتها المشدِّدة على إجراء الانتخابات في توقيت يتفق عليه في النصف الأول من عام 2010م، ومؤكدةً على إعادة بناء الأجهزة الأمنية بمساعدة مصرية وعربية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه كمبدأ قبل اتفاق المصالحة.
وجاء في الورقة المصرية التي وزعتها القاهرة على الفصائل الفلسطينية أمس الخميس (10-9) -والتي انفرد "المركز الفلسطيني للإعلام" بنشر نسخة كاملة منها-: "تجرَى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في توقيتات يتفق عليها في النصف الأول من العام 2010م، ويلتزم الجميع بذلك، فيما تجرَى انتخابات المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجرَى الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط: للقوائم (75%)، والدوائر (25%)، ونسبة الحسم تكون 2%، ويقسم الوطن إلى 16 دائرة انتخابية (11 في الضفة و5 في غزّة)".
وفيما يخص مسألة الأجهزة الأمنية، تمثّلت الرؤية المصرية في "تشكيل لجنة أمنية عليا تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وأن يتم إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية، وأن تشمل إعادة الهيكلة كلاًّ من الضفة وغزة".
أما فيما يتعلق بقضية المعتقلين، فرأت القاهرة أن "تقوم كل من الحركتين بتحديد قوائم المعتقلين طبقًا لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية يتفق عليها نسخة منها، وأن يفرج كل طرف عن المعتقلين الموجودين لديه كمبدأ قبل تنفيذ اتفاق المصالحة"، أما المعتقلون الذين "تعذر" الإفراج عنهم، ف"يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة بأسماء أولئك المعتقلين، وحيثيات عدم الإفراج عنهم، على أن تستمر الجهود المبذولة لإغلاق ملف الاعتقالات نهائيًّا".
وفي أول ردٍّ لها على الورقة المصرية، رفضت حركة "فتح" ما ورد في البند المتعلق بالانتخابات، مجددةً إصرارها على فرض الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل 25 كانون الثاني (يناير) القادم؛ الأمر الذي يعتبر مؤشرًا على عدم جدية "فتح" في التعاطي مع جهود المصالحة الفلسطينية التي تقودها القاهرة.
وقال عزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" البرلمانية وعضو لجنتها المركزية في تصريحات صحفية له اليوم: "لقد أثار استغرابنا عودة الحديث عن موعد الانتخابات"، وأضاف: "نحن في كل الأحوال نصر على تحديد موعد نهائي للانتخابات وفق القانون، على أن يعلن ذلك قبل (25-10) الموعد الدستوري للإعلان عنها"، على حدّ قوله.