محمود عباس يؤجل الحوار الاجتماعي !

أدى التزام الوزير الأول عباس الفاسي باستقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إيقاف جلسة الحوار الاجتماعي يوم الاثنين 26 أكتوبر 2009، والتي ترأسها عباس الفاسي وحضرتها أربع مركزيات نقابية هي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيما لازالت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة لجلسات الحوار الاجتماعي المذكور، على أن يستأنف اللقاء يوم الاثنين 2 نونبر.2009 وقال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن اللقاء لم يدم طويلا بسبب التزام الوزير الأول باستقبال محمود عباس الذي حل ضيفا على المغرب، وأضاف يتيم أنه لا جديد بخصوص مآل الحوار الاجتماعي، وأوضح أن لقاء الحكومة بالمركزيات الأكثر تمثيلية على حد تعبير الوزير الأول عرف إلقاء وزير المالية عرضا حول مشروع ميزانية 2010 أعقبته مناقشة عامة من قبل الفرقاء. وعن الملاحظات الأولية التي قدمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول عرض صلاح الدين مزوار أوضح يتيم أنهم نبهوا إلى ضرورة عرض مشروع قانون المالية على المركزيات النقابية لإبداء الرأي والتشاور، وذلك قبل
المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي، كما أن المقتضيات التي جاء بها المشروع بحسبه، والتي تهم الملف المطلبي، لا جديد فيها؛ باستثناء تلك المرتبطة بجولة أبريل ماي ,2008 والتي كانت موضوع خلاف بين المركزيات النقابية الثلاث (أ.و.ش.م)(ف.د.ش)و(ا.م.ش)، بالإضافة إلى (ك.د.ش)، وخاضت النقابات المذكورة إضرابات خلال يناير وفبراير ,2009 لكن الحكومة تبنتها من جانب واحد، وفعلتها ابتداء من يوليوز .2008
من جهة أخرى طالب يتيم خلال اللقاء المذكور، والذي حضره كل من وزراء المالية والتشغيل وتحديث القطاعات العامة والداخلية والشؤون الاقتصادية والعامة، فيما غاب عنه وزراء التعليم والصحة والفلاحة،(طالب) بضرورة تقييم انتخابات مناديب العمال وممثلي المأجورين (ماي 2009) والوقوف على دلالات انتخاب أزيد من 65% من المستقلين، والتي تعكس إشكالية الحريات النقابية بالمغرب.
يذكر أن المركزيات النقابية الثلاث (ا.و.ش.م)،(ف.د.ش)و(ا.م.ش) تأسفت في بلاغها الأخير لعدم جدية الحكومة في الحوار الاجتماعي وسعيها لربح الوقت بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي العقيم ومن الاجتماعات الماراطونية المضنية دون الوصول إلى أي نتيجة تتفق عليها كل الأطراف، وأكدت أن الحكومة لم تستجب لمطالب النقابات في الزيادة في الأجور ولا في الترقية الاستثنائية ولا حتى لبعض المطالب التي سبق أن التزمت بتحقيقها؛ مثل حذف السلالم الدنيا والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وإعادة النظر في منظومة الترقي. وهددت باستئناف برنامجها النضالي، خاصة تنفيذ المسيرة التي كانت مقررة في مارس الماضي في حال عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة.