المجلس الأعلى يؤيد إدانة 11 متهما في اختلاسات القصر الملكي لأكادير

أيدت غرفة الجنايات بالمجلس الأعلى الأحكام القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في أكادير في حق 17 متهما فيما بات يعرف بقضية اختلاسات القصر الملكي لأكادير، وفي مقدمتهم المتهم الرئيسي العقيد المتقاعد المصطفى هيلالي المحافظ السابق للقصر الذي أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مائة ألف درهم، فيما تراوحت العقوبات الحبسية المؤيدة في حق الآخرين بين الحبس الموقوف والنافذ وغرامات مالية مختلفة، والبراءة في حق آخرين.
وبحسب نص الأحكام النهائية التي لم تعد تقبل الطعن؛ الصادرة أخيرا، أيد المجلس الأعلى براءة ستة متهمين، بينما أدانت 11 آخرين بعقوبات سجنية وغرامات مالية متفاوتة، إثر متابعتهم بتهم تتراوح ما بين اختلاس أموال ومنقولات عمومية، والرشوة، والتزوير في أوراق عرفية وتجارية واستعمالها.
وجاء تحريك هذه الدعوى إثر شكوى تقدم بها مدير الكتابة الخاصة للملك، بشأن اختلاسات طالت مجموعة من المواد، في إطار التسيير والتدبير المالي للقصر الملكي المذكور من قبل المتهم الرئيسي، والتي على إثرها تمت مباشرة الأبحاث التمهيدية التي أبانت عن مسؤوليته عن مجمل التجاوزات التي تم رصدها.
واتضح من خلال البحث، الذي أجري في هذه القضية، أن التجاوزات التي تورط فيها المتهم تمثلت في استفادته الشخصية من مجموعة من الخدمات، التي كان يقدمها له مختلف الممولين للقصر الملكي، قصد ضمان الاستمرار في التعاقد مع القصر، أو في شكل اختلاس محتويات مخازن القصر الملكي بمختلف أنواعها، أو عن طريق توجيه العاملين بالقصر الملكي في إطار نظام الإنعاش الوطني المدعم من الدولة، قصد العمل في ضيعته بضواحي أكادير، فضلا عما كان يتلقاه من مبالغ مالية من الممولين، الذين كانوا يتولون تسليمه فواتير وهمية، لاعتمادها وإرسالها إلى الكتابة الخاصة للملك لاستخلاص مبالغها، بالإضافة إلى كميات من الوقود كان يستأثر بها لنفسه.
وعلى خلفية الأحكام، عزل أحمد بومكوك، مستشار برلماني استقلالي من الغرفة الثانية، على خلفية إدانته وفق أوراق القضية بسنة حبسا موقوفة التنفيذ. فيما ينتظر أن يصدر عامل إقليم اشتوكة أيت باها قرارا عامليا بعزل الاستقلالي من مهمة رئاسة المجلس الإقليمي للمنطقة على نفس الخلفية.