استئنافية البيضاء تحكم ب40 سنة سجنا على مختلسي أموال القرض العقاري والسياحي

فيما أمرت بإلغاء العقوبة الحبسية في حق 14 متهما في قضية اختلاسات السياش

أمرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء زوال يوم الجمعة المنصرم، بمضاعفة العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة، الموجودين في حالة فرار، المتابعين في قضية اختلاسات الصندوق العقاري والسياحي «سياش»، فيما أيدت الغرفة ذاتها الحكم الصادر عن الغرفة الابتدائية الجنائية، مع إلغاء العقوبة النافذة والإكراه البدني في حق باقي المتابعين ال14.
وهكذا، قضت هيئة الحكم برئاسة المستشار الطلفي، يوم الجمعة الماضي في حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، في حق مولاي الزين الزاهيدي، الرئيس السابق ل«السياش» ب20 سنة سجنا عوض 10 سنوات المقررة في حقه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية، كما رفعت العقوبة في حق كل من نعيمة هيام وأحمد الصقلي من 5 سنوات إلى 10 سنوات.
وبصدور هذا الحكم تكون استئنافية البيضاء قد أنهت الجدل الذي ثار حول هذه القضية واستمر لعدة سنوات. واستمعت هيئة الحكم، صباح نفس اليوم، إلى الكلمة الأخيرة لباقي المتهمين ال14، في حالة سراح، حيث حضروا جميعهم إلى جلسة الجمعة، ونفوا التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة ب«اختلاس وتبديد أموال عمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ، والتزوير واستعماله، وخيانة الأمانة».
وكانت الغرفة الابتدائية الجنائية باستئنافية البيضاء قد حكمت على كل من مولاي الزين الزاهيدي ب10 سنوات سجنا نافذا، وكل من نعيمة هيام وأحمد الصقلي ب5 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما. فيما قررت الحكم على (ع. ب) بثلاث سنوات حبسا نافذا، و(إدريس.ح) و(ع.و) بالحبس النافذ لمدة سنتين، كما أمرت بالحبس لمدة سنتين، واحدة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، في حق (ر.ج). كما أيدت استئنافية البيضاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية والقاضي بإدانة (ع.ح) بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ في حق باقي المتهمين. تجدر الإشارة إلى أن قضية القرض العقاري والسياحي قد أثيرت بعد التقرير الذي أنجزته لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، وقرر بعدها وزير العدل آنذاك إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة، وتقررت حينها متابعة 18 متهما، سقطت الدعوة في حق أحدهم بعد وفاته، بناء على التقرير الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.