حتى الملك يسقط ضحية الاحتيال والسرقة في المغرب!

ليس المواطنون البسطاء وحدهم من يقعون في فخ المحتالين واللصوص، بل يحدث في بعض الأحيان أن أسمى الشخصيات قد تسقط ضحية هذه الشبكات التي تبتدع في كل مرة تقينيات خداع جديدة لإنجاح عملياتها. هذا ما حدث في المغرب، حيث كشفت الأجهزة الأمنية وجود تلاعبات في الهبات الملكية المقدمة لبعض الفئات المحتاجة، ما قاد إلى اعتقال حوالي 15 متهما، فيما أوردت صحيفة "الأحداث المغربية"، خبرا يفيد وقوع سرقة جديدة بالقصر الملكي بأكادير واعتقال الخازن ودركي ومستخدمين. وجاء التوصل إلى التلاعبات بالهبات، بعد تسلم الملك محمد السادس تقارير من أجهزة الاستخبارات تؤكد تزوير طلبات اجتماعية رفعت إليه من قبل أشخاص يربطون صلات وثيقة بمسؤولين كبار في الإدارات المختصة. وأبرزت مصادر مطلعة، ل "إيلاف"، أن الأبحاث التمهيدية قادت إلى تحديد لائحة بأسماء أكثر من 20 شخصا يشتبه تورطهم في هذه التلاعبات، مبرزة أن عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية و"الديستي" باشروا التحقيقات مع الموقوفين حاليا، والذين يصل عددهم إلى 15، في انتظار تحديد هوية عناصر أخرى ما زالت في حالة فرار. ""
وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت، أنه بتعليمات من الملك محمد السادس، فتحت مصالح الأمن الوطني أخيرا، تحقيقا أسفر عن تفكيك شبكة متخصصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية.
وأضاف المصدر ذاته أن مختلف جوانب التحقيق كشفت أن هذه العناصر نفسها قد تكون استفادت من تواطؤات داخل بعض المصالح الإدارية. وكان هؤلاء الأشخاص، الموجدين في عدة مدن كبرى بالمملكة، يستغلون تنقلات الملك لتنفيذ عملياتهم. ومكنتهم التواطؤات، التي كانوا يستفدون منها، من إيصال شيكاتهم استنادا إلى وثائق مزورة ومعلومات ملفقة.
وتتزامن التحريات مع شروع محكمة الاستئناف بأكادير، تشير "الأحداث المغربية" بعدد اليوم، في النظر بشأن سرقة تعرض لها القصر، ويتابع فيها خمسة مستخدمين، ضمنهم المسؤول عن المخازن وعنصر من الدرك الملكي، بالإضافة إلى صاحب محل لبيع العقاقير بمنطقة بنسركاو وابنه.
واكتشفت السرقة خلال عملية جرد محتويات المخازن، إذ جرى الوقوف على اختفاء كميات هائلة من مادة الصباغة، ما دفع المحافظ إلى تقديم شكاية في الموضوع.
ويأتي هذا بعد أيام من تأييد غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية)، المختصة في النظر في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا الأحكام الابتدائية البالغ مجموعها 28 سنة حبسا نافذا في حق 10 متهمين، المتابعين بسرقة وإخفاء بعض محتويات إقامة ملكية خاصة بالرباط، فيما برأت ساحة سبعة متهمين آخرين، متابعين ضمن الملف ذاته
وهكذا أيدت الغرفة الاستئنافية الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من وسيم اليوسفي ويوسف فوزي وإبراهيم صبحي وعلي حمراوي، مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد إدانتهم بتهمة "السرقة، وإخفاء بعض محتويات إقامة ملكية خاصة بالرباط".
وقضت الهيئة بسنتين حبسا نافذا في حق كل من حسن خلقي ومحمد غازي وسعيد صابر ومحمد قرباش بعد إدانتهم بما نسب إليهم، مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم .
كما أصدرت المحكمة حكما لمدة سنتين حبسا موقوفة التنفيذ في حق كل من محمد الأشهب وعبد الإله مجاهد مع أداء كل واحد منهما غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فيما برأت المحكمة ساحة سبعة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من جمال حماش وعبد العزيز العكوني وسعيد التازي ومحمد مكرم ومحمد سلطان ومصطفى روسطان وحسن الرجراجي، لعدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم.
واعتقل المتهمون في سبتنبر سنة 2005، بعد أن أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن العوفير،أنه جرى حجز بعض المنقولات التي جرى اختلاسها من إقامة ملكية بالرباط والقصر الملكي بمراكش لدى مجموعة من المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية والذين جرى تقديمهم للعدالة
وكانت الشرطة القضائية بالرباط، حجزت، خلال الفترة ذاتها، لدى بعض المتهمين وبمقرات إقامتهم، مجموعة من الأواني الزجاجية الثمينة، عبارة عن كؤوس وأكواب ودوارق من نوع البلار (347 كأسا و63 زبدية و64 صحنا وستة دوارق من الكريسطال)، تخص الإقامة الملكية وتحمل علامة مميزة لها وهي"ح2 "، ترمز إلى الحرف الأول من اسم الراحل الملك الحسن الثاني.