المكي والمدني- بقلم الطيب بوعزة

في التمييز بين القرآن المكي والقرآن المدني غالبا ما يتم التوكيد على أن الموضوع المحوري الذي اهتم به القرآن الكريم في المرحلة المكية هو العقيدة، أما التشريع فلم يتم التطرق إليه، لأن الجماعة المؤمنة لم تكن وقتها تمتلك كيانا مجتمعيا خاصا بها حتى تحتاج إلى تشريعات.
والواقع أن هذه الفكرة رغم صحتها من جانب النظر إلى محور آيات التنزيل، ودلالتها الكلية، ليست صحيحة بالنظر إلى الاستقراء الجزئي لتلك الآيات. فإذا كان صحيحا أن الموضوع المركزي الذي اتجه إليه القرآن في مكة هو التأسيس للعقيدة، فصحيح أيضا أن هذا التأسيس ارتبط بنقد الكثير من الممارسات الواقعية التي كانت الجاهلية ترتكس فيها.
ففي المرحلة المكية نزل الأمر بالإنفاق في الخير، والوفاء بالعهود، وفيها نزل تحريم الظلم، والزنا، والوأد، والقتل... مع تقرير أصول مبدئية كلية. وإذا كان التشريع في مكة قليلا، فقِلَّته تلك هي بالمقارنة مع التشريع في المرحلة المدنية، حيث كان أكثر تفصيلا، لكن من حيث المقارنة نجد بين التشريعين تناغما وانسجاما كاملين، فالتشريع المدني كان تفصيلا للكليات المحددة أصلا في المرحلة المكية. والواقع أن هذا الترتيب له دلالته التي يحسن الوقوف لتأملها، إذ لابد للاجتهاد التشريعي والقانوني من تقرير كليات يصدر عنها، وهو التقرير الذي يكون في الغالب ناتجا عن استقراء الحال. ووجوب الكليات للاجتهاد القانوني راجع إلى أن التغير الاجتماعي ويدفع إلى بروز معطيات ومستجدات لا نجد لها دائما في النصوص ما يطابقها، ومن ثم ليس هناك مسلك يُمَكِّنُ من استيعاب التغيير وتوجيهه والحكم عليه تشريعيا بحكم محدد إلا بتفعيل الاجتهاد بناء على كليات تتصف بالعموم والتجريد والقدرة على استيعاب وقائع جزئية عديدة.
والنظر في تطور النظم القانونية يكشف لنا عن ملحوظة مخالفة تماما لما نجده في التشريع الإسلامي، وكيفية تطوره على مستوى الزمن. ذلك لأن النظم والمذاهب القانونية في الغالب تفتقر في لحظة نشأتها إلى كليات منضبطة مقررة، فهي تؤسس للكليات التشريعية بناء على تطور وصيرورة مجتمعية يأتي فعل الاستقراء لاحقا لينتزع القاعدة الكلية منها بواسطة فعل التجريد والتعميم.
لكن التشريع الإسلامي يكشف في إطار علم مقارنة القوانين عن ظاهرة فريدة، فترتيب نزول القرآن الكريم يبرز أولوية تأسيس الكليات التي سيرتكز عليها لاحقا التشريع في مرحلة ما سمي اصطلاحا بالقرآن المدني، أي ما نزل بعد الهجرة.
وتلك دلالة أخرى على فرادة القرآن وأنه من عند الله، وليس نتاج وعي بشري مشروط بلحظته.
ولقد انتبه الإمام الشاطبي إلى هذه الأولوية في كتابه الموافقات، وعبر عنها بوضوح في نص مهم يقول فيه: اعلم أن القواعد الكلية، هي الموضوعة أولاً والتي نزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة.
والشاهد هنا أن النص القرآني بدأ بتقرير كليات التشريع منذ مكة، وفي ذلك توكيد استباقي على أن الجماعة المؤمنة المضطهدة ستنتقل من بعد إلى تأسيس مجتمعها المستقل عن قيم الجاهلية وأفكارها وعاداتها المنظمة للسلوك.