البنك الدولي يوسع تدخله في توجيه السياسات الوطنية

كشفت وثيقة للبنك الدولي حول الشراكة الاستراتيجية مع المغرب خلال الفترة ما بين ,2013/2009 مدى التوسع الكبير في تدخل البنك الدولي في توجيه مجموع السياسات الوطنية. إذ أكدت أن البنك اتفق مع الحكومة المغربية على تنفيذ 13 برنامجا في مجالات مختلفة، ويجري التحضير لستة برامج أخرى. على أساس تمويل سنوي يصل إلى 600 مليون دولار(4ملايير و800 مليون درهم) سنويا لتلك البرامج.
وشرع مسؤولي البنك الدولي، خلال الأيام الأخيرة، في التوقيع على اتفاقيات مع الحكومة تخص تنفيذ تلك البرامج، التي تم إنجازها بالاستشارة مع 330 شخصا يمثلون هيئات مدنية واقتصادية وجامعيين وشبابا. وذلك دون المرور عبر البرلمان المغربي وخارج مراقبته.
وأوضحت الوثيقة، التي تقع في 170صفحة ونشر ملخص لها على موقع البنك الإلكتروني في 4 صفحات فقط، أن المبلغ المذكور سيوجه إلى إصلاح الإدارة، والقطاع المالي، والقطاع المائي، والطرق القروية، والفلاحة، والتطهير، وقطاع التعليم، مبرزة أن البنك يوجه 600 مليون دولار أخرى كهدف لسنة ,2011 مشترطا توجيهها لإصلاح الطرق القروية، والمغرب الأخضر، والنفايات الصلبة، والتنمية البشرية، والقطاع الطاقي، وصندوق التنمية الطاقية. وهي توجهات لقروض أكثر منها قروض محددة سلفا. وتشير الوثيقة إلى أن البرامج التي تم الاتفاق عليها بمؤشراتها والأهداف المتوخاة منها مع الحكومة تشمل لحد الآن إصلاح قطاع الماء، وتدبير النفايات الصلبة، والسياسة الطاقية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع الفلاحي، والنقل الحضري والقروي، والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وإصلاح قطاع الصحة، وإصلاح قطاع التعليم، وكذا القطاع المالي، والمناخ الاقتصادي، وتدبير القطاع العام، والشغل والمهارات. أما البرامج التي توجد في طور التحضير فتشمل إصلاح قطاع القضاء، والتنمية الحضرية، وتكنولوجيا المعلوميات، والتغير المناخي، والتجارة والتنافسية، وتأهيل القطاع الخاص للاستثمار في البنيات التحتية.
ويقدم البنك الدولي بوصفه مسهما في كيفية تنفيذ البرامج والإصلاحات التي يتفق عليها مع المغرب، كما يقدم نفسه بمثابة مساعد في دعم الإصلاحات، خاصة تلك التي تقتضي خدمات تحليلية، وتتطلب مقاربات أفقية. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة أهدافا وتوجهات ببرامج وأنشطة يساوي الأخذ بها وتطبيقها 600 مليون دولار سنويا، وهو ما يجعل الحكومة مرتهنة لمدى الاستجابة لتلك التوجهات.
وفي تشخيصها لواقع المغرب بعد تطبيق الاستراتيجية التي غطت الفترة ما بين ,2009/2005 أكدت الوثيقة أن التحسن في الإطار الاقتصادي لم يواكبه تطور في مستوى التنمية البشرية، التي تعد مؤشراتها جد ضعيفة، إذ إن الهشاشة الاقتصادية يعاني منها 8 ملايين شخص يوجدون على مشارف الفقر المدقع، أو تحت الخطر الدائم للفقر. وتضيف أنه بالرغم استقرار معدل البطالة في 9,6% في سنة ,2008 وهو أدنى معدل خلال 30 سنة الأخيرة، إلا أن بطالة الشباب تبقى عالية، وبرامج الحماية الاجتماعية جد محدودة، كما أن فرص الشغل الجيدة تبقى مطلوبة لتقليص اللامساواة. واعتبرت الوثيقة أنه بالرغم من التقدم في تعميم التعليم إلا أن معدلات الأمية والفوارق بين الجنسين ما زالت جد عالية. ناهيك عن ارتفاع نسبة وفيات الأطفال والأمهات عند الولادة يعد غير مقبول.
وأبرزت أن الأهداف التي حددها البنك الدولي لتلك الاستراتيجية فشلت في مجملها، فمن بين 11 هدفا فرعيا(4 أهداف كبرى) حقق البنك 4 أهداف فقط، تتعلق بالاستقرار الاقتصادي، وفعالية القطاع المالي، والأحواض المائية، والدعم المالي والتقني للقطاع المائي. لكن البنك يقر أنه فشل فشلا كليا، في تحقيق الأهداف الأخرى، التي تتعلق بالتعليم ما فوق الأساسي، والتنافسية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. اللهم بعض الإنجازات النسبية في تحسين مناخ الاستثمار، وإصلاح الإدارة، والفرص الاقتصادية لذوي الهشاشة، وتقليص السكن الصفيحي بنسبة 60 في المائة، وتطوير الإطار المؤسساتي والمالي والقانوني لقطاع الماء.